قال الباحث الاقتصادي محمد خيي الخمليشي، عندما يتعثر تصدير ” الخضر” المغربية الى الخارج، نتنفس نحن اصحاب الداخل ، وتعود مقومات الطاجين المغربي الى المعتاد من الاثمان التي كنا نعرف، و يتضح ذلك جليًا وبكل بساطة من خلال “تقضية” هذا الصباح من سوق القرب التي تقول كل شيئ عن زيف التفسير بقانون العرض والطلب الذي صدع به رؤسنا جمهور المبررين لغلاء اسعار الخضر والفواكه.
جاء ذلك، في تدوينة للخمليشي على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد فيها، أن قانون العرض والطلب يصلح لتفسير الاسعار في حالة واحدة، وذلك عندما تكون الاسواق حرة والمنافسة حقيقية، لكن عندما يختار ارباب المخطط الاخضر دعم قطاعات التصدير على حساب احتياجات السوق الوطنية، وتشجيع نموذج “الفلاح الكبير ” المستفيد من اموال دافعي الضرائب، تحت مسمى دعم القطاع الفلاحي، فان معنى ذلك ببساطة ان السوق الوطنية ستبقى تحت رحمة المصدرين المدعومين، وتحت رحمة جشع الراسمال الذي يقفز من مجال الى اخر بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية و اختيار المنتوج الذي يحقق اعلى ربح.
وأضاف المتحدث ذاته، قائلا: إنه و فضلا عن جريمة “تصدير الماء” وهي المادة الحيوية الشحيحة عندنا كما تعلمون، على الاقل منذ الاقرار الرسمي بذلك ، فان إضطرار المواطن المغربي البسيط والمحدود الدخل الى شراء كميات زهيدة من الخضر بسبب غلاءها الفاحش لهو امر شنيع حقًا ، ويزداد هذا الامر شناعة عندما يكون سبب الغلاء هو اولوية التصدير المدعومة باموال دافعي الضرائب.
وتابع وفق التدوينة نفسها بالقول: ربما يقول قائل ان هذا الكلام الذي قاله قبلنا الكثير، مجرد خطاب شعبوي وتبسيط معيب لاشكالات معقدة، وان المراد به دغدغة عواطف الجمهور ليس الا،
لبخلص بالاشارة، أنه و اذا كان الامر كذلك ، هل باستطاعة احد ان يكذِّب الاسعار في السوق وهي شاهدة اليوم على وجود علاقة سببية مباشرة بين التهاب اسعار الخضر الموجهة للداخل وازدهار التصدير الى الخارج ، والعكس بالعكس، مشيرا أنه من الطبيعي اذن ان يستنتج المغربي ان الغلاء هاهنا قرار إرادي وليس قدرا كما يريد ان يوهمنا من يتحمل مسؤوليته.
