تصريحات تضع مناهضة المحافظة بأنها ضد القران والدين ..حموني: ليس من حق ابن كيران التهديد ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة
قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في رد على تصريحات عبدالإله بن كيران بخصوص مدونة الأسرة، أنه من حق الرجل، من منطلقِ الاختيار الديموقراطي الذي أقَرَّ الدستور أنه لا رجعة فيه، أنْ يُــــعبِّر عن مواقف غارقةٍ في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أيِّ قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجادٍ غابرة، علماً أن التاريخ لا يُعيدُ نفسه سوى بشكلٍ كاريكاتوري.
جاء ذلك، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، في ثاني رد فعل بعد بلاغ حزب الكتاب، على تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، حيث هاجم فيها حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فضلا على المجلس الوكني لحقوق الإنسان، بشأن موقفهما من مدونة الأسرة،
وأضاف، المتحدث ذاته، أن تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مدونة الأسرة، يوم الأحد 03 مارس 2024، ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة، للأسباب التي سنوردها. وهي تصريحاتٌ متهجِّمَة وأخلَّت، بشكلٍ صارخ، بواجب الاحترام الواجب بين القيادات والأحزاب السياسية، وأن تصريحات الرجل، الذي تَــحَمَّلَ يومًا ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، هي تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة.
وتابع قائلا، أن الذي ليس من حق ابن كيران هو الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر حموني، أن الرجل يقصد ابن كيران أطلق العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيـــهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!! أليس هذا تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال!؟
و اعتبر حموني، أنه من غرائب مواقف أمين عام حزب العدالة والتنمية أنَّ له فهماً عجيباً لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يَعُجُّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادراً على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة)، فليس من المعقول أن يَختزل الرجل، من خلال تصريحاته المستفِزَّة، رابطَةَ الزواج في العلاقات الجنسية والغواية ولذة الرجل وتشيــئ المرأة التي كرمَّها الله تعالى، وفي اعتبارها موضوعاً لمتعة الرجل!! .
وقدر حموني أن يكون ابن كيران اكتفى، في أحسن الأحوال، “بتلاوة عناوين مذكرات الأحزاب السياسية المخالفة له بخصوص مراجعة مدونة الأسرة من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية”.
وتابع حموني في السياق داته، بالتاكيد، أنه ليس معقولاً ولا منطقيا أن يُـــوحي الرجلُ بأن الحل لظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة هو تزويجهن دون سن 18 !! كما ليس من العقل إيهامُ الناس بأن من يدعو إلى تجريم تزويج الطفلات قسراً هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!!، وليس معقولاً أن يُصَوِّرَ ابن كيران الوصيةَ على أنها أمرٌ حرام. كما أنه من باب القفز عن الواقع الادعاءُ غير العلمي بأن المساواة تُفضي إلى الجريمة والعنف ضد النساء، وإلى الطلاق، علماً أن العنف ضد النساء يتفشى أكثر في المجتمعات المغلقة التي تُسَدُّ فيها أبوابُ الاجتهاد والحرية، وعلماً أن ارتفاع نسب الطلاق راجعٌ بالأساس إلى أسباب متعددة منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا…
وهاجم عبدالإله بن كيران، حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وقال إنهما وبعد اختلافات طويلة قررا الاتفاق حول موضوع إصلاح المدونة، وشرعا في عقد الاجتماعات.
واعتبر بن كيران في كلمة له خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزبه، أمس الأحد 03 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات لا يستكملن دراستهن.
وأضاف بن كيران في الكلمة ذاتها، في هجوم على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تعديل المدونة،أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يحترم في تقديمه لهذه المذكرة “الديمقراطية” التي يجب أن يتمتع بها، ولم يحترم “حقوق الإنسان” التي يدافع عنها.
واعتبر بن كيران، كل من يطالب بتشريع العلاقات الرضائية، بأنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا، يضيف المتحدث ذاته، أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
