أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وفي هذا الإطار، تضيف فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023،أمس الخميس، فقد سارعت الحكومة منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر ، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
كما رصدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويتعلق الأمر، وفق الوزيرة، بـ4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية عقارات المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود، و1,5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، وحوالي 1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
