وقال الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “في تقديري المتواضع فإن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا/المشتكي والمشتكى به/ وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبين عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!)”.
وطالب محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم، وهي بذلك تعد جناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة ذلك أن محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ).
وأشار المتحدث ذاته أن “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم وواقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم، الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لا يتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة”.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش: “إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع، وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين”.
وطالب الغلوسي النيابة العامة إلى أن “تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع، إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف”.
في السياق ذاته، أكد الغلوسي أن “منصبا عاديا في الوظيفة العمومية أصبح يكلف مبلغا ضخما، عندما يصبح الإتجار في الوظيفة، فاعلم أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون التكتم على أية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية، لذلك نردد دوما إن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع وعلى الجميع مؤسسات ومجتمع أن يتعبأ لمواجهته بصرامة والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بالمصالح والمسؤوليات العمومية دون تردد قبل فوات الآوان”.
هذا، ووفق شكاية جرى وضعها من طرف المواطن، فإن هذا الأخير سلم، المشتكى به مبلغا ماليا قيمته 30 مليون سنتيما، بغاية نجاح زوجته في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو الظفر بإحدى المناصب المهمة في الوزارة.
واستنادا للشكاية نفسها، التي وضعت لدى النيابة العامة، استغل المشتكى به والذي كان يشتغل في ديوان وزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير من أجل إيهام واسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم.
