جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الجبهة على لإر اجتماع لسكرتاريتها الوطنية الجمعة 24 مارس، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تدارست السمات الرئيسية للأوضاع الاجتماعية، وخاصة يضيف بلاغها، الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية وعللى رأسها اللحوم والأسماك، وخاصة الخضر.
في السياق ذاته، نددت الجبهة، بما أسماته بارتفاع “غير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي”، مستنكرة، “الوضع بالالذي عليه شركة لاسامير بالمحمدية نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول”.
يشار في هذا الصدد، أن الجبهة الاجتماعية المغربية تأسست في 28 دجنبر 2019 من طرف عدد من الهيآت الديمقراطية منها انداك المكونات الثلاث لفيدرالية اليسار الديمقراطي، قبل التطور الذي عرفه هذا المكون، فضلا عن النهج العمالي الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم/ت.د وحركات اجتماعية مثل التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجبهة الدفاع عن لاسامير وعدد من الهيآت المدنية الديمقراطية، وجرى المصادقة على ميثاق تاسيسي وبرنامج للمبادرات النضالية المشتركة ووثيقة حول الهيكلة التنظيمية.
وسبق أن نظمت الجبهة عطة وقفات احتجاجية في بعض المدن المغربية احتجاجا على إرتفاع الأسعار، ومنها وقفات احتجاجية تخليدا لذكرى انطلاق حركة 20 فبراير 2020 و 2021 و 2022، و مسيرة وطنية ناجحة يوم 21 فبراير 2020 بالبيضاء، فضلا عن وقفات احتجاجية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 اكتوبر) 2020 و 2021 وضد الغلاء في 6 مارس 2022 و 23 أبريل 2022.
وسجل عن الجبهة الاجتماعية المغربية من طرف العديد من المحللين والمراقبين استمرار ضعف قدرتها على التعبئة واستقطاب فئات واقعها سواء الموضوعي او الذاتي يفرض ان تكون ضمن نضالات هذه الجبهة.
