الرئسيةسياسة

أرجأته لتاريخ غير محدد بسبب ارتباك حساباتها…أحزاب المعارضة البرلمانية تتراجع عن قرار تقديم ملتمس رقابة ولد ميتا

تراجعت أحزاب المعارضة الثلاثة؛ الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، عن تقديم الملتمس بالتزامن مع الدخول البرلمان المقبل، وذلك، بسبب الخلافات التي تفجرت بين أحزاب المعارضة خلال اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة.، خاصة بين محمد أوزين وإدريس لشكر.

وبات من المؤكد، أن أحزاب المعارضة أرجأت تقديم ملتمس الرقابة للإطاحة بالحكومة إلى موعد غير محدد، خاصة بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية رسميا رفضه المشاركة بالمبادرة وترشيحه رئيس مجموعته النيابية لرئاسة مجلس النواب.

وكان أصر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال اجتماع الامناء العاميين، بالاعلان بصريح العبارة، أن المعارضة غير معنية بالتعديل الحكومي المرتقب، وأن يعلن أنه شأن يهم الأغلبية، وهو الذي لم يحدث، خاصة من طرف الاتحاد الاشتراكي.

وسبب رفض محمد أوزين خلال الاجتماع بين الأمناء العامين ملتمس الرقابة، يعود لسببين، السبب الأول فيعود لمطالبته بتوسيع التنسيق ليشمل قضايا أخرى، اما السبب الثاني فيعود لما اعتبره ليس وقته، داعيا أولا للاستماع لما ستقدمه الحكومة حول حصيلتها بمناسبة مرور نصف الولاية، ومن بعد ذلك الاتجاه لتقديم ملتمس الرقابة.

غير أنه وفي السياق ذاته، مصادر مقربة أرجعت السبب الحقيقي لإحجام الحركة الشعبية عن مساندة الملتمس، هو سعي حزب الاتحاد الاشتراكي لتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها الحركي سعيد سرار.

يشار في هذا الصدد، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كانت قررت بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة، والمقصود هنا حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة كاتبه الأول إدريس لشكر، بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة، وفق وصف قيادة البيجيدي.

وأكدت قيادة حزب المصباح في بلاغ لها في الموضوع، أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات، وفق تصريح البلاغ.

جدير بالذكر، أن فرق ومجموعة المعارضة كانت قررت في اجتماع سابق القيام بإحالة الحسم في نقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة على الأمناء العامين لأحزابها، غير أن خروج العدالة والتنمية بإعلان عدم المشاركة في الملتمس أربك كل الحسابات وانهى تماما المبادرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى