ابتدائية الدار البيضاء تدين المنشط الإذاعي “مومو” ومتهميْن في “السرقة المفبركة” بالحبس النافذ

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية (عين السبع) بالدار البيضاء، الثلاثاء، إدانة المنشط الإذاعي بإذاعة “هيت راديو”، محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، بأربعة (04) أشهر نافذة، في قضية “فبركة جريمة السرقة على المباشر”.

وقررت المحكمة ذاتها، في الجلسة نفسها، الحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم الأول (مصطفى)، وخمسة أشهر نافذة، بالنسبة للمتهم الثاني (أمين)، ورفضت المحكمة قبول المطالب المدنية بالنسبة لشركة “هيت راديو”.

وشهدت الجلسة السابقة الاستماع إلى المتهمين الثلاثة بمن فيهم “مومو”، حيث أكد المتهمان الأول والثاني، أن المنشط الاذاعي لم يكن له علم بفبركة “السرقة”، ولم يسبق أن تواصل معهما من قبل، وهو ما ظل “مومو” متشبثا به في تصريحاته.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحال الثلاثاء الماضي، المنشط الإذاعي “مومو”، على جلسة فورية وأمهل المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وتحديد جلسة 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين.

وقرر وكيل الملك متابعة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء تفاعلت، حسب مصدر أمني مأذون، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوضحت أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وواصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث أجرت خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.