عبر محمد بودريقة، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في معرض رده على عدم تجديد الحزب الثقة فيه للاستمرار في مهمة أمين مجلس النواب، أنه هو من لم يشأ الترشح.
جاء ذلك، في توضيح لبودريقة، نشره على حسابه الرسمي على “الفايسبوك”: حيث قال”أنا لم أترشح أصلا للفترة الثانية نظرا لظروفي الصحية، وأكدتها لرئيس الحزب هاتفا”.
وأضاف بودريقة أنه و “بعد انتهاء الفترة الأولى أي سنتين ونصف التي كنت قد تشرفت كأمين المجلس للفترة السابقة وعكس ما يتداوله بعض الأصدقاء من إقالة أو ما شابه التي لا طالما حلم بها البعض”.
وتابع بودريقة في التدوينة ذاتها، أنه “يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب جدد للفترة الثانية من الولاية التشريعية 2021/2025 الذين أتمنى لهم التوفيق و النجاح في مهامهم”.
هذا وعمد حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين، بعدم تجديد الثقة في محمد بودريقة لعضوية أمانة مجلس النواب، وعوضه بالبرلماني امبارك حمية.
يشار في هذا الصدد، أنه جرى تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاحتماعي، في وقت سابق، خبرا يؤكد توجه حزب التجمع الوطني للأحرار على تجميد عضوية محمد بودريقة، في البرلمان، وأيضا عضويته الشاغرة منذ مدة طويلة كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء. التي تشهد حالة بلوكاج تام، خاصة ما يخص الرخص التجارية ورخص البناء والشؤون الاقتصادية، وحيث يتطلب هذا الانقطاع عن مزاولة المهام بدون مبرر لما يقترب من 3 اشهرضرورة العزل عن المهام، لمصلحة المقاطعة وسكانها.
يشار هنا، أن مصادر متطابقة كانت ذكرت، أن عامل الفداء مرس السلطان، انه وجه ملتمسا لوزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة عزل محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياب رئيس مقاطعة مرس السلطان المتواجد في الديار البريطانية منذ أسابيع.
في هذا الصدد، تعتبر المادة 20، من القانون التنظيمي رقم 113.14، أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات، ذكر منها الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين”.
