تملك 19 فيلا قيمتها الكرائية 250 درهم ولاتؤدى…حماة المال العام يطالبون رئيسة جماعة الدارالبيضاء تصحيح هذه الوضعية في اطار النجاعة

جاء ذلك، في رسالة لرئيسة جماعة الدارالبيضاء، في موضوع صون المال العام والحفاظ عليه ( تصحيح الوضع والنظر في كراء فيلات بمبالغ زهيدة 250.00 درهم)، انطلاقا من قانونها الأساسي، الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد وصون المال العام من الهدر.

وأضافت الجمعية في الرسالة، التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أنها تؤكد، أنها ومن خلال تتبعها للقاء الحواري الذي أجراه أحد نوابكم، الحسين نصرالله مع إذاعة MED RADIO بتاريخ 20 أبريل 2024 والذي صرح فيه، أن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا 250.00 درهم شهري، وبأن هؤلاء المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها. إذ البعض منهم لم يؤد طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها.

ومن خلال كل ذلك، تتابع رسالة جمعية حماة المال العام، يتضح وبجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما ان مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية.

الجمعية ووفق المصدر ذاته، اعتبرت ان تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.

لكل هذه الاسباب، التمست الجمعية، تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف. كمبدأ عام لكراء الملك الخاص، والعمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، و العمل ايضا على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.