وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة “www.stdn.ma”.
وأضافت أنه وفقا للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ي عتبر الانتقال إلى التصريح الإلكتروني إلزاميا لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب (مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها).
وبالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.
من المنظور القطاعي، يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.
ومن أجل تنزيل هذا النظام، الذي يفتح آفاقا جديدة للقطاع، يتم تعزيز العمل التشاركي المثمر بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
ففي فبراير 2024، تم إرسال دورية مشتركة من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.
وأبرزت الوزارة أنه بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3.414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83 في المائة من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الناشطة، موجهة الدعوة إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.
