باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس (الاثنين)، أبحاثها في ملف تدبير شؤون جماعة البيضاء، في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، الذي حل ضيفا على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة، في وقت سابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية.
وأوضحت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، أن الأبحاث لا تهم العمدة ساجد لوحده، بل تطول، أيضا، أعضاء مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومديري شركات حازت صفقات مختلفة.
وأشارت اليومية إلى أن الملف لم تتسرب منه معلومات حول الملفات التي يجري فيها البحث، ولا عن عدد الذين ستشملهم مساطر الاستماع، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لكن مصادر متطابقة رجحت أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات بالفساد الإداري والمالي، سيما تلك المسجلة بمجازر البيضاء، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في 2015.
وأضافت اليومية ذاتها أن الأبحاث تروم عقد التدبير المفوض، الذي كان ممنوحا لشركة تركية قبل أن تنسحب، ويعهد بالتسيير إلى شركة أخرى، إذ تم تسجيل تهاون وغياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، سيما حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، وتصاميم جرد المنجزات.
وإلى جانب ذلك، إناطة مهام ضمنها تقطيع اللحوم لشركة لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للبيضاء، ما طرح استفهامات كبيرة حول الأمر.
وأضافت اليومية أنه ضمن ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أيضا تحمل الجماعة نفقات كبيرة دون مبرر، ضمنها مصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالمجازر خلال الفترة الممتدة من ماي 2008 إلى غشت 2011، والمقدرة بـ 19 مليون درهم، واحتساب تلك المبالغ بالإضافة إلى الواجبات الضريبية من قبل الشركة المفوض لها التسيير، بأنها نفقات وتحملات في تقارير البيانات الحسابية للشركة، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى أن استهلاك مادتي الماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الآلات والتجهيزات، تتحملها الشركة المفوض لها، وليست الجماعة، ناهيك عن مخالفة الشركة نفسها لـمقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون رقم 9.88 المتعلق بواجبات التجار المحاسبية، والتي تأمر باحتساب المصاريف والموارد دون الضرائب.
كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المعتمد على ملاحظاته في الأبحاث الجارية، غلوا في تكاليف إنجاز قاعة التبريد وسوق بيع الأحشاء، إذ شيدت الغرفة عن طريق صفقتين أبرمتا بمبالغ جزافية بلغت 12 مليون درهم، وأثناء الإنجاز تم تجاوز المبلغ ليفوق 13 مليون درهم.
يذكر أن محمد ساجد رجل أعمال ولد في 9 نوفمبر 1948 بمدينة سطات، من أبوين أمازيغيين ينحدران من قبيلة إندوزال في تارودانت الشمالية بالمغرب، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، ونال ديبلوم في التجارة بليل الفرنسية قبل أن يلتحق بعالم السياسة عام 1993، حين انتخب نائبا برلمانيا عن منطقته تحت مظلة حزب الاتحاد الدستوري، إذ أنه انتخب أمينا عاما له في 25 أبريل 2015، وهو كذلك عمدة الدار البيضاء في 23 سبتمبر 2003.
وفي 5 أبريل 2017 عينه الملك محمد السادس وزيراً للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في حكومة العثماني. وبقي في هذا المنصب إلى غاية أكتوبر 2019.
