طالبت نقابة النقل ب”الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، حيث دعا بـ”الإسراع بحل الإشكالات التي تحول دون تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و19 طنا”.
كما دعت وفق البلاغ ذاته ب”تحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين والأمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن، وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية ذات الصلة به”.
في السياق ذاته عبرت النقابة مجدادا عن موقفها من”مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، داعية الوزارة إلى عدم وضعه مجددا بمسطرة المصادقة.
