قرر قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط منح مهلة للمتابعين 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، من أجل إعداد الدفاع، وتمكين المحامين من الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية، حيث أجل الجلسة إلى يوم 20 نونبر المقبل
ويأتي تأجيل الجلسة، التي حضرها العشرات من المحاميات والمحاميين، بناء على التماس تقدمت به هيئة الدفاع، بهدف منحها مهلة من أجل إعداد الدفاع، وتمكينها من الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية، التي تقدمت بها الدولة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، للمطالبة بجبر الضرر الذي يقولون إنه لحق بهم.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة كانت وجهت للموقوفين تهم العصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، والتجمهر غير المسلح وغير المرخص. وأتت هذه التهم بعد تدخل الأمن لتفريق اعتصام الطلبة أمام الكلية يوم 26 شتنبر، كما تجدد التدخل في اليوم التالي لتفريق وقفة احتجاجية ضد ما وصفه المحتجون بـ”القمع”، مما أسفر عن توقيفات وإصابات.
و تأتي هذه التطورات بعد شهور من استمرار الأزمة داخل كليات الطب بالمغرب، نتيجة لمقاطعة الدروس والامتحانات من قبل الطلبة، حيث اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا بحل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها.
وكانت راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رئيس الحكومة، طالبت منه التدخل لحل أزمة طلبة الطب، مشيرة إلى أن تقليص سنوات الدراسة وعدم التجاوب مع مطالب الطلبة هما السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة.
و دعت الشبكة إلى فتح قنوات حوار فعالة بين جميع الأطراف، بإشراف رئيس الحكومة، للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة تحفظ جودة التعليم الصحي وتعزز التواصل والتعاون.
