قرر أطباء القطاع العام، الأعضاء في النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، التصعيد في حركتم الاحتجاجية، والاستمرار في “النضال لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية، وأسبوع الغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان، عن استمرار معركة الأطباء النضالية لـ 3 اسابيع، حيث قرر المكتب الوطني في الأسبوع الأول من هذه الحركة الاحتجاجية خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 19 20 و21 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأطلق المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على الأسبوع الثاني من حركتة الاحتجاجية “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” ويمتد من 25 نونبر إلى فاتح دجنبر 2024، حيث تقرر خوض وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وفي الآن نفسه، خوض إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
وفي الأسبوع الثالث المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 04 و05 دجنبر 2024، مع انعقاد اللجنة الإدارية و المجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024، مع تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية، والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
كما تقرر، أيضا، في الأسبوع ذاته، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية”، التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه عقد يوم السبت 16 نونبر 2024 اجتماعا، في ظل مجموعة من المستجدات والتطورات، التي وصفها بـ”الخطيرة”، وأنها “أكدت بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق (سقط سهوا)، بل إنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، باستمرار أسباب و مسببات الاحتقان نفسها، وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
واستشهد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بما وصفه بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي”، الذي يحمل في طياته، حسب البيان ذاته، “فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل (الطرد) التعسفي، والشطط في استعمال السلطة ،والتقرير في مواقيت العمل، ومقرات العمل كما أراد، و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد (كوطا مشئومة)”.
وأضاف المصدر أن هناك غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، مع تسجيل الالتفاف حول مطالب النقابة، على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.
كما سجل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن هناك تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، وعدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الإشارة إلى أن “التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول، بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي، وفي هذا الإطار، جددت النقابة مطلبها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية) واستمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة، وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “هذا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس، لكن وحتى في حالة تجاوزها (و هو ما تطالب به النقابة) فان كأسهم ممتلئة بالمشاكل وبمسلسل من الضرب في حقوقهم، لهذا فان مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير هاته النقطة وحدها، بل تتعلق بملف مطلبي متكامل.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة إلى “الاستجابة لملفهم المطلبي ورفع الحيف الكبير الذي كانوا عرضة له طيلة الفترة الماضية، كما طالب بعقد اجتماعات عاجلة في ما يخص:
– الآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22
– مشروع النظام الأساسي النموذجي و مشاريع المراسيم المرافقة له و التي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها و فتح الباب للصياغة المشتركة لها وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
– باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل؛ و الحراسة؛ و مقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ و الجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ و الاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام.
– تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في الأجر الثابت للأطباء و نقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة و من ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية و الزيادة في التعويض عن التخصص و حل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل و مشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
و”لكل ما سبق ونظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ودرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة”، أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبثه بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.
وطالب الحكومة بـ”احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية”.
ودعا وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرار، في الأخير، استمرار “معركتهم النضالية لـ 3 اسابيع”.
