عبرت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضها ما اعتبرته مخالفة لقواعد النظام الداخلي فيما يخص اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع وفي غيرها، مطالبة السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.
جاء ذلك، في بيان مشترك لممثلي هذه الأحزاب، حيث أكد إن الدورة الاستثنائية، المنعقدة أمس الثلاثاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
البيان ذاته، أشار أنه وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية أمس، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة لما اعتبرته المعارضة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
المصدر ذاته، ندد بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
