حول العالم

الانتخابات الجزائرية: بوادر حرب بين المرشحين لانتخابات الرئاسة

 اشتدت المعركة الانتخابية في الجزائر بين أنصار المرشح المستقل علي غديري وأنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووصلت إلى حد تبادل التهم باعتقال ضباط ساميين ومواطنين متعاطفين مع اللواء المتقاعد.

 نددت مديرية الحملة الانتخابية للجنرال المتقاعد، علي غديري، بشدة لما وصفته «التضييق على داعميه والمتعاطفين معه خلال عملية جمع تواقيع وملء اكتتابات الترشح لفائدة اللواء الذي تقدمه أوساط سياسية محلية على أنه مدعوم من «الدولة العميقة» وأتباع قائد الاستخبارات العسكرية السابق الفريق محمد مدين، الشهير بالجنرال توفيق. وفندت وزارة الدفاع الوطني أنباءً نشرها أتباع الجنرال غديري، بخصوص اعتقال 13 ضابطًا ساميًا في الجيش الجزائري، بسبب شكوك حول مساندتهم للمرشح المستقل لانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام الجاري.

وهددت الوزارة بملاحقة «من يثبت ترويجهم للإشاعات والمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي ووحدته»، أمام القضاء مع تأكيدها أن الجيش الجزائري مؤسسىة دستورية تلتزم الحياد وتقف على نفس المسافة بين كل المرشحين.

وقال المحامي مقران آيت العربي، في بيان أمس الاثنين، إن «اللواء المتقاعد علي غديري يتعرض إلى تتبع وتقفي يومي للأثر من قبل مجهولين مستخدمين سيارات مموهة، كما تعرض بعض أفراد عائلته لإجراءات قمعية غير شريفة».

وأضاف آيت العربي في بيان حصلت عليه «الشروق»: «إن هذا الانحراف المؤسساتي لا ولن يثني من عزيمة المترشح وكذا كافة أفراد حملته الانتخابية في مواصلة مسيرتهم النبيلة، وإذ ندين بشدة مثل هذه التصرفات التي تعود إلى زمن قد ولى».

وأضاف البيان: «إننا نضع وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام مسؤولياته، لتذكير الإدارة المحلية بالتحلي بواجب الحياد وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية، وتنبيه هؤلاء الأعوان بخطورة هكذا انحرافات وما قد ينجر عنها من مساءلات جزائية».

وعلى صعيد متصل بالحملة المبكرة للرئيس بوتفليقة، التحقت كتل الأغلبية في غرفتي البرلمان الجزائري بمساعي دعم وترشيح الرئيس الحاكم منذ 20 عامًا، وأكدت أنه قادر على اقتراح “إجراءات مكملة لبرنامجه في مسعى تعميق المسار الديمقراطي، وتوطيد الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة العمل في إطار العدالة الاجتماعية”.

وقال سيناتورات مجلس الأمة في بيان وصل «الشروق» إن “أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم واضحة في مسار تشييد وبناء دولة الحق والقانون، الذي فتحه فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم العام 1999، والوعي بالرهانات والتحديات الموضوعة على عاتق الأمة، والافتخار بالإنجازات المتعددة والمكاسب المحققة والإصلاحات العميقة في ظل الأمن و الاستقرار».

المصدر: الشروق الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى