أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 82,7 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا القادمة مقابل 5.5 في المئة، مسجلةً أن 56.5 في المئة من الأسر صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها مقابل إقرار 41.2 في المئة من الأسر باستنزاف من مدخراتها أو لجوئها إلى الاقتراض.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الرابع من سنة 2024، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة2023.
وبلغة الأرقام، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، استقر مؤشر ثقة الأسر في 46.5 نقطة عوض 46.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44.3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي تفاصيل هذا المؤشر، أوضحت المندوبية أن المكونات تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذاتطور وضعيتهم المالية، مبرزةً أنه خلال نفس الفصل، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81.0 في المئة، فيما اعتبرت 14,2 في المئة منها استقراره و 4.8 في المئة تحسنه.
وسجلت الأرقام ذاتها أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، بين المصدر ذاته أن أكثر من نصف الأسر ( 53.8 في النئة ) تتوقع تدهوره و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح في المئة 7,7 تحسنه، مشددا على أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 46.1 نقطة عوض ناقص 49.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت الأرقام ذاتها إلى أن 80 في المئة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المئة عكس ذلك، مشيرةً إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71.9 نقطة مقابل ناقص 69.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70.4 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالتصور سلبي للأسر حول وضعيتها المالية، صَرحَّت 56.5 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها فيما استنزفت 41.2 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مشيرةً إلى أن معدل الأسر لا يتجاوز التي تمكنت من إدخار جزء من مداخيلها 2.3 في المئة.
واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية، حسب المندوبية ذاتها، في مستوى سلبي بلغ ناقص 38.9 نقطة مقابل ناقص 39.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52.7 في المئة من الأسر مقابل 0.5 في المئة بتدهورها، موردةً أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 47.7 نقطة مقابل ناقص 48.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15.2 في المئة من الأسر مقابل 31.5 في المئة تحسنها، مؤكدةً بلوغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16.3 نقطة مقابل ناقص 18.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10.6 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص القدرة على الادخار، سجلت 11.1 في المئة مقابل 88.9 في المئة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، موردةً استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77.8 نقطة مقابل ناقص 78.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعن تصور حول ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، لفتت أرقام “مندوبية التخطيط” إلى أن غالبية الأسر صرحت (97.5 في المئة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، مشيرةً إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، أوضحت المعطيات ذاتها أن 83,3 في المئة من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1.5 في المئة، مشيرةً إلى أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81.8 نقطة، عوض ناقص 83.5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77.6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالإضافة للمؤشرات الفصلية، نشرت المندوبية السامية للتخطيط حساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر، ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2023 و 2024 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
خلال سنة 2024، صرحت، حسب المندوبية، 55.8 في المئة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المئة عكس ذلك، موردةً أن رصيد هذه الآراء سجل تحسنا مابين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36.3 نقطة إلى 38.4 نقطة.
وأوضحت المندوبية أن 47.7 في المئة من الأسر صرحت أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18.9 في المئة أنها قد تراجعت، مبرزةً أن رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر بلغ 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.
وخلال سنة 2024، توقع 35.8 في المئة من الأسر، حسب المندوبية، أن تتحسن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مقابل 19.6 في المئة رأت أنها تدهورت، مسترسلةً أن رصيد هذا المؤشر استقر في 16.2 نقطة عوض 19.7 نقطة خلال سنة 2023.
وصلةً بجودة خدمات التعليم، تضيف المندوبية أن 57.9 في المئة أقرت مقابل 18.1 في المئة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم، لافتةً إلى هذه النسب بلغت 45.0 في المئة و28.1 في المئة على التوالي خلال سنة 2023، مؤكدةً انتقال رصيد هذا المؤشر من ناقص 16.9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39.8 نقطة سنة 2024 مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا.
وبخصوص جودة خدمات الصحة، أوردت المندوبية تصريح 61.2 في المئة من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت، مؤكدةً أن 12.4 في المئة رأت عكس ذلك، لافتةً إلى انتقال رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44,0 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.
2025 الأسر الاقتراض البطالة
