دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لجنة القطاعات الإنتاجية إلى عقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع : “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”.
واعتبر الفريق في طلبه أن الهدف من الاجتماع، هو توضيح مجموعة من النقاط، من بينها التحقق من كون الدعم العمومي لهذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري، والذي كلف 20 مليار درهم، دون أن تكون له نتائج ملحوظة على السوق الوطني، حيث تواصل المنتجات الفلاحية ارتفاع أسعارها.
واشار الفريق في طلبه أن الغاية من هذا الاجتماع، توضيح مجموعة من النقاط، من بينها التحقق من كون الدعم العمومي لهذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
يشار في هذا الصدد، إن تراجع الأمن الغذائي في المغرب يأتي كنتيجة لدعم الفلاحة التصديرية والتي تتطلب دراسة عميقة للأسباب والآثار المترتبة على السياسات الزراعية التي تتبناها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعم نحو الفلاحة الموجهة للتصدير على حساب الفلاحة المحلية التي تساهم في تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان.
كما أن الفلاحة التصديرية في المغرب تستحوذ على جزء كبير من الاستثمار والدعم الحكومي، حيث تركز على منتجات مثل الحوامض، الخضروات، الفواكه، والزهور، وغيرها من المنتجات التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية والعالمية، مع ما يترتب على هذا التوجه من تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
هذا وتعتمد السياسة الفلاحية المغربية، في العديد من البرامج الحكومية على توجيه الدعم والموارد الإنتاجية، مثل الري، التقنيات الحديثة، التمويل، والأسواق، لصالح الفلاحة التصديرية بدلاً من الزراعة الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلي مما ساهم في تقليص الإنتاج المحلي من المواد الغذائية الأساسية.
فضلا أن التوجه نحو تصدير جزء كبير من الإنتاج الزراعي، يترتب عنه ارتفاع الأسعار المحلية بسبب انخفاض العرض في السوق المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تضعف قدرة الأسر على الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.
