وجه محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، يدعوهم فيها إلى تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأفاد ولد الرشيد، ضمن مراسلته، بأن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلالها بتوصل المحكمة بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور.
وكان صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها في 03 فبراير، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
و كان شهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.
وتم خلال تلك الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا.
