جرى اختيار مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للانضمام إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، لتصبح بذلك أول جهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” تنضم إلى هذا البرنامج التشاركي.
وقال مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن قبول انضمام مجلس الجهة إلى هذا البرنامج الذي يعتبر مبادرة تجمع الحكومات وقادة المجتمع المدني بهدف الدفع في اتجاه المزيد من الشفافية والتشاركية والدمج، جاء بعد تقييمه وانتخابه من طرف لجان اختيار متنوعة ممثلة داخل البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وأوضح بلاغ صدر عن المجلس، أن انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يمثل ثمرة للسياسة الاستباقية التي ينهجها المجلس وفق مسار تشاوري بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي، والتي تجسدت من خلال تثمين وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بوضع خطة عمل جهوية 2020 – 2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتغطي محاور الوصول إلى المعلومات، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.
إلى ذلك أكد المصدر ذاته، أن مجلس الجهة، باعتباره عضوا جديدا في هذا البرنامج التشاركي، سيعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية وأعضاء الحكومة المنفتحة الآخرين على تنزيل هذه المبادرة على المستوى الجهوي وتجويد طرق الاشتغال خدمة للمواطنين.
هذا، ويتطلع المجلس من خلال هذه الشراكة، إلى توسيع هذه الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف الجهوية والاستفادة من الدروس المستخلصة من طرف أعضاء البرنامج الآخرين، وفق المصدر ذاته. يُشار إلى أنه تم اختيار مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعية 56 عضوا جديدا، تم انتقاءهم من ضمن 112 مرشحا، ويمثلون 64 حكومة محلية من 32 دولة.
