الأرباح الفاحشة في سوق المحروقات بالمغرب بين الجشع وغياب الرقابة
15/02/2025
0
تحرير: جيهان مشكور
أثار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، قضية الأرباح الطائلة التي تحققها شركات المحروقات في المغرب، واصفاً إياها بأنها “فاحشة” وغير مقبولة.
وأكد اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذه الأرباح ليست فقط مبالغاً فيها، بل إنها نتاج لممارسات غير مشروعة تضر بالمواطنين وترهق الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريح توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، اشار فيه اليماني إلى أن هذه الأرباح جاءت نتيجة تفاهمات وتوافقات غير قانونية بين الفاعلين في القطاع، وهو ما دفع مجلس المنافسة إلى التدخل وإدانة الشركات المتورطة، التي اعترفت بتجاوزاتها واختارت أداء غرامة تصالحية بلغت 1.8 مليار درهم، ورغم هذه الإجراءات، إلا أن أسعار المحروقات لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، مما يثقل كاهل المستهلك المغربي الذي يعاني من تراجع قدرته الشرائية.
وعلى مستوى الأرقام، يبرز اليماني أن أرباح الشركات في قطاع المحروقات شهدت قفزة هائلة بعد تحرير الأسعار. فقد ارتفع هامش ربح بيع الغازوال من 600 درهم للطن قبل التحرير إلى أكثر من 2000 درهم، فيما قفز ربح البنزين من 700 درهم للطن إلى أكثر من 2500 درهم. ووفق تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، بلغت هذه الأرباح 17 مليار درهم في أول سنتين من التحرير، وقد تصل إلى 80 مليار درهم بحلول نهاية 2024، وفق تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
هذه الأرقام، بحسب اليماني، تبرهن على أن السوق أصبح رهينة لسياسات تسعير جائرة تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المواطنين، فالمغاربة مجبرون على شراء المحروقات بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية، مما يؤثر بشكل مباشر على معيشتهم اليومية، ويفاقم الأعباء الاقتصادية التي يعانون منها.
ويرى اليماني أن محاولات التغطية على هذه الأزمة أو التقليل من وقعها لن تغير من حقيقة أن الوضع لم يعد يحتمل، فاستمرار ارتفاع الأسعار بدون ضوابط صارمة يعكس خللاً في إدارة القطاع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات تحديد الأسعار، وإيجاد حلول عملية مثل إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان استقرار السوق وتوفير بدائل تخفف الضغط على المستهلكين.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى سيستمر المواطن المغربي في دفع ثمن سياسات تسعير غير عادلة، وإلى أي مدى يمكن أن تصمد القدرة الشرائية في وجه هذا الاستنزاف المستمر؟