نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، لقاء تواصليًا بمقرها بالدار البيضاء، وذلك لتقديم تقريرها الموضوعاتي حول “الصحة العقلية وحقوق الإنسان بالجهة”.
و أعدت اللجنة تقريرا على مدار عدة أشهر، بعد سلسلة من اللقاءات والورشات مع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في مجال الصحة العقلية، فضلاً عن تحليلات دقيقة للواقع الحالي، و بالتركيز على التحديات التي تواجه الأشخاص المتعايشين مع الأمراض النفسية والعقلية في الجهة، ليكشف عن مجموعة من المعيقات التي تعترض الولوج إلى العلاج النفسي والعقلي، مع الإشارة الى عدم كفاية البنية التحتية والموارد البشرية في القطاع، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، فقد أظهر التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية، خصوصاً في المناطق الهشة، يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وتعتبر هذه العوائق من أبرز الأسباب التي تمنع الفئات الأكثر هشاشة من الاستفادة من حقوقهم في الصحة العقلية.
وتطرق التقرير إلى الإطار القانوني الذي ينظم الصحة العقلية في المغرب، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة تحديث التشريعات والسياسات الوطنية لتواكب المعايير الدولية وتضمن حماية حقوق المرضى، كما و تم التأكيد على أن تشريعات الصحة العقلية الحالية لا توفر ضمانات كافية لحماية الأشخاص المتأثرين بالأمراض النفسية والعقلية من التهميش أو الاستغلال، مما يتطلب ضرورة ملحة للتدخل من أجل إصلاح هذا الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
ومن خلال اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها، جُمعت رؤى المختصين والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات المعنية بالموضوع، كما تم الاستماع إلى تجارب مرضى وعائلاتهم، مما أتاح للجنة فهم الواقع الميداني بشكل أعمق.
وقد أكدت التوصيات التي خرج بها التقريربشكل واضح و صريح، على ضرورة تحسين التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء في مجال الصحة العقلية على مستوى الجهة، كما شددت على أهمية إشراك الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرضى النفسيين وتحسين ظروفهم، وأوصت اللجنة بضرورة تعزيز القدرات الاستيعابية للمرافق الصحية المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز تكوين الموارد البشرية في هذا المجال.
هذه الاستراتيجية التشاركية ضرورية لضمان بلورة وتنفيذ خطط استراتيجية فعالة تدعم حقوق المرضى في العلاج والإدماج الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ركزت اللجنة على أهمية تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتعايشين مع الأمراض النفسية والعقلية من خلال توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو الدعم النفسي والاجتماعي، كما شددت على ضرورة العمل على تكثيف برامج التوعية بمفهوم الصحة العقلية وتحدياتها، وذلك من أجل إزالة الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية والعقلية، والتي تؤثر بشكل كبير على المرضى وأسرهم.
كما كان موقف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وواضحًا في تأكيد ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية في معالجة قضايا الصحة العقلية، وأكدت على أن توفير الرعاية الصحية النفسية ليس ترفًا أو مسألة ثانوية، بل هو حق أساسي ينبغي أن يكون متاحًا للجميع دون استثناء.
كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، إلى جانب ضمان إدماجهم الفعلي في المجتمع من خلال برامج تأهيلية ومهنية تساعدهم في استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.
بناءً على هذه الخلاصات، دعت اللجنة إلى ضرورة تطوير خطط استباقية للتصدي لمشاكل الصحة العقلية، وهي دعوة تستدعي استجابة عاجلة من كافة الأطراف المعنية.
وبمثل هذا التقرير خطوة هامة نحو إصلاح حقيقي في مجال الصحة العقلية، ويُعتبر بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام الصحي النفسي في الجهة، بما يضمن حماية كرامة المرضى ويعزز حقوقهم الأساسية.
