طالب حزب التقدم والاشتراكية، بتسريع بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المنصوص عليها دستوريا، داعيا إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، عن اعتزازه بالنضالات المتواصلة للنساء المغربيات من أجل نيل حقوقهن كاملة، وثمن المكتسبات التي تحققت، مؤكدا التزامه الثابت بدعم إسهاماتهن الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإيكولوجية، وحث على مزيد من الجهد لتفعيل حقوق النساء بشكل شامل، وبأفق الإقرار النهائي والتام والفعلي للمساواة.
ودعا “التقدم والاشتراكية”، إلى تقليص استثناءات الإصلاح في مدونة الأسرة، للحفاظ على قوته التحديثية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع حتى يكون هذا الإصلاح في مستوى مغرب الحاضر والمستقبل، وفي مستوى التطلعات الديمقراطية والتحديثية للمغرب، “بما من شأنه أن يضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، ويصون استقرار وتوازن الأسرة المغربية، ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال”.
كما نبه الحزب إلى أن مسألة المساواة لا تتعلق فقط بمدونة الأسرة، بل “بالعمل في العمق على توطيد البناء الديموقراطي، وعلى إقرار العدالة والتكافؤ في جميع مناحي الحياة، وأيضا على تطوير كافة المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق النساء ومكانتهن، والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف التي تطالهن”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن 8 مارس لهذه السنة 2025 يصادف اجتماع الدورة 69 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى الاجتماع سيشكل فرصة قيمة للنظر في الإنجازات، قائلا إن المغرب مطالب بوضع خطة شمولية من شأنها تسريع وتيرة النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية لبناء مجتمع قوي على أسس أكثر توازنا.
