“وزارة التجهيز” تعلن بدأ تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الهيئات المهنية للنقل الطرقي
قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إنها بدأت في تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع جميع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه.
وأضافت الوزارة أنها بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من المقالع مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.
في نفس السياق، ذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت “ذابا بريس” بنسخة منه، أنها توصلت بأجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية بخصوص مشروع العقد البرنامج الذي أرسلته الوزارة لمختلف الهيئات المهنية كما تم الاتفاق على ذلك خلال اليوم الدراسي المنظم في 8 دجنبر 2018، معلنة عن الشروع في إعداد الصيغة الجديدة للعقد، انطلاقا من ملاحظات واقتراحات المهنيين، والتي ستفضي إلى عقد اجتماع مع مختلف الأطراف من أجل عرض هذه الصيغة الجديدة ومدارستها قبل التوقيع عليها.
واستنادا للمصدر نفسه، أكدت الوزارة على ما سبق أن أعلنته في بلاغات سابقة، وهو الإشادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التمثيليات المهنية للوزن الثقيل الذي يتجاوز 19 طن، وانفتاحها على تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحظيرة.
وقالت الوزارة في البلاغ نفسه، إن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.
وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يشير البلاغ، فقد تمت مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية التي جاءت حولها عدد من ملاحظات ومقترحات المهنيين المعبر عنها خلال الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها في هذا الإطار، مذكرا بأن الوزارة عممت النسخة المحينة للمصفوفة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة سواء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى.
