كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025 عن ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 29.4 في المائة، لتبلغ 60.6 مليار درهم، بما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2.9 في المائة خلال سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الصناعات التحويلية استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما بلغت المداخيل الموجهة إليها 23.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 27.9 في المائة. واستفادت صناعة السيارات من 9.4 مليارات درهم، فيما استقطب قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية 5.2 مليارات درهم.
كما استقطبت الأنشطة العقارية استثمارات بقيمة 12.1 مليار درهم، تلتها التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية بـ5.7 مليارات درهم، ثم قطاع الإيواء والمطاعم الذي جذب استثمارات بلغت 4 مليارات درهم.
وحسب بلد المنشأ، حافظت فرنسا والإمارات العربية المتحدة على صدارتهما لقائمة المستثمرين الأجانب في المغرب، بعدما مثلتا معا 44 في المائة من إجمالي مداخيل الاستثمارات الأجنبية. وبلغت الاستثمارات الفرنسية 19 مليار درهم، مقابل 7.6 مليارات درهم للإمارات، فيما حلت هولندا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 4.4 مليارات درهم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تراجعا خلال سنة 2025. وتركزت هذه الاستثمارات أساسا في الصناعات التحويلية بنسبة 53 في المائة، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بحصة 25 في المائة. وعلى مستوى الوجهات، استقطبت فرنسا استثمارات مغربية بقيمة 9.2 مليارات درهم، فيما بلغت الاستثمارات الموجهة إلى إفريقيا 7.8 مليارات درهم، منها 3.5 مليارات درهم في كوت ديفوار.
أما بخصوص استثمارات الحافظة، التي يهيمن عليها القطاع العام، فأشار التقرير إلى أن سنة 2025 تميزت بإصدارات سندية في السوق المالية الدولية، أنجزتها الخزينة بقيمة 20.9 مليار درهم، إلى جانب إصدار للمكتب الشريف للفوسفاط بلغت قيمته 18.3 مليار درهم.
