نددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالأحكام القضائية الصادرة في حق خمسة من المتضررين، على خلفية متابعتهم إثر شكاية تقدم بها قائد أقدم رفقة أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمة لأحد المتضررين، في وقت تقول التنسيقية إنه حُرم من الدعم والتعويضات المخصصة لضحايا الزلزال.
هذه الأحكام تندرج ضمن ما وصفته بـ«استمرار التضييق» على ضحايا الزلزال
وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المحكمة الابتدائية بتارودانت قضت بشهر واحد حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتابعين، فيما أصدرت أحكاما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة متضررين آخرين، معتبرة أن هذه الأحكام تندرج ضمن ما وصفته بـ«استمرار التضييق» على ضحايا الزلزال، من خلال تقديم شكايات ضدهم من طرف السلطات المحلية.
وحملت التنسيقية السلطات العمومية مسؤولية ما اعتبرته إقصاء وحرمان مئات الأسر من الاستفادة من الدعم والتعويضات، مطالبة بتسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على جميع المتضررين، الذين يعيشون، بحسب البلاغ ذاته، أوضاعا صعبة في ظل ظروف مناخية قاسية منذ أكثر من سنتين.
«صرخات أسر منكوبة» تعاني التهميش والإقصاء
وأكد المصدر ذاته أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ حوالي عامين، وآخرها تلك التي نُظمت الثلاثاء أمام عمالات أقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعكس، وفق تعبيره، «صرخات أسر منكوبة» تعاني التهميش والإقصاء.
كما شددت التنسيقية على أن المحتجين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقهم في التعويضات وبفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في ما وصفته بـ«التلاعب بملفات الأسر المتضررة»، معربة عن رفضها لتصريحات إعلامية قالت إنها «لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية».
إعداد برنامج احتجاجي وطني سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا
كما نددت التنسيقية بحملات إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية التي تأوي المتضررين، معلنة عزمها الاستمرار في مختلف الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية جميع الملفات ووضع حد لمعاناة الضحايا.
وفي السياق ذاته، أعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عن إعداد برنامج احتجاجي وطني سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا، بالتوازي مع استعدادها لاستقبال رئيسها، سعيد آيت مهدي، الذي تصفه بـ«معتقل حراك الزلزال»، عقب قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال، على خلفية نشاطه السلمي دفاعا عن المتضررين المقصيين من حقهم في السكن.
