بركة: بسبب صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة الحكومة تخطئ موعد إصلاح التعليم
انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، سياسة الحكومة في مجال التشغيل والتعليم، وطالبها بتقديم الحساب، وقال “اليوم، من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021”.
وأضاف بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال ترأسه لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 أبريل 2019، بحاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة مدينة العيون أن “معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأكد بركة أن “الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استراتيجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية”.
وأشار إلى أن حزب الاستقلال “واجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافع عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافع باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى، لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبه إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع”.
وأضاف بركة، على ضوء الخلاف حول تدريس اللغات الأجنبية، أن حزب الاستقلال، “أعطى لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد، وليس بالثنائية اللغوية، كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْح على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس”.
وبخصوص أساتذة التعاقد، قال بركة إن حزب الاستقلال “ترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه”.
