قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي يجري تطبيقها على السجائر سيدر ملياري درهم سنويا على خزينة الدولة؛ وذلك أثناء المناقشة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مساء اليوم الجمعة 19 نونبر، ضمن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأضاف لقجع، متحدثا في مجلس المستشارين، أنه بفضل الإصلاح الضريبي المطبق على استهلاك السجائر سيعرف انخفاضا بأكثر من ملياري سيجارة”، معتبرا أن ذلك يتماشى تماما مع سياسة الدولة في حفظ صحة المواطنين”.
المتحدث ذاته، أكد، “أن نسبة السجائر المهربة التي يتم تداولها في السوق المغربية لا تتجاوز 2 في المائة، و أن أثمان السجائر تظل منخفضة في المغرب رغم المراجعات الضريبية مقارنة مع البلدان المجاورة.
هذا، و من شأن اعتماد هذه المقاربة للحكومة، أن أسعار السجائر ستعرف ارتفاعا واضحا في أسعارها، مما سيؤثر على مدمنيي والمتعاطين للتدخين على قدرتهم الشرائية عموما.
جدير بالذكر، أن المغرب يعد من أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية، حيث يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.
