نقابة…إنعاش سامير أولوية وطنية

عاد مطلب إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير إلى الواجهة بقوة، باعتباره قضية استراتيجية مرتبطة بالأمن الطاقي الوطني، وذلك عقب بلاغ صادر عن المكتب النقابي الكونفدرالي الموحد إثر اجتماعه يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمدينة المحمدية.

استئناف النشاط الطبيعي للشركة لم يعد مجرد مطلب مهني

وأكد البلاغ أن استئناف النشاط الطبيعي للشركة لم يعد مجرد مطلب مهني يهم الأجراء فقط، بل تحول إلى ضرورة وطنية في ظل اعتماد المغرب شبه الكامل على استيراد المواد البترولية المكررة منذ توقف المصفاة سنة 2015، وما يرافق ذلك من تعرض البلاد لتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار توقف المركب الصناعي يحرم الاقتصاد الوطني من أداة إنتاجية مهمة قادرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات وتقوية القدرة على مواجهة الأزمات، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية وارتفاع كلفة الطاقة، مبرزة في الآن ذاته أن ملف الشركة يرتبط بمسار التحكيم الدولي الذي بلغ مراحل حاسمة.

عبّر المكتب النقابي عن ارتياحه لاسترجاع حق الأجراء في التقاعد عبر صندوق CIMR

على المستوى الاجتماعي، عبّر المكتب النقابي عن ارتياحه لاسترجاع حق الأجراء في التقاعد عبر صندوق CIMR بعد أكثر من عشر سنوات من التعليق، معتبرا ذلك مكسبا بارزا تحقق بفضل نضالات المستخدمين واستمرار الترافع النقابي والمؤسساتي، ومشيدا بدور مختلف المتدخلين في إنجاح هذا المسار، من المحكمة التجارية إلى مراقبي التصفية وإدارة الصندوق.

في المقابل، أشار البلاغ إلى استمرار عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، داعيا سنديك التصفية إلى استئناف الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية والوفاء بالالتزامات السابقة، بما يضمن السلم الاجتماعي داخل المؤسسة. ومن بين أبرز هذه القضايا صرف الأجور المتبقية، وضمان التغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، والحفاظ على الأصول الصناعية والتقنية للمصفاة، إلى جانب معالجة الخصاص في الموارد البشرية الناتج عن التقاعد والاستقالات.

كما تطرق البلاغ إلى نجاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنعقد يومي 18 و19 أبريل 2026 بالمحمدية، مع الدعوة إلى مواصلة الدفاع عن حقوق الأجراء وتطوير الصناعات البترولية والبتروكيماوية بالمغرب.

وفي إطار التعبئة، دعا المكتب النقابي إلى مشاركة مكثفة في مسيرة فاتح ماي بالمحمدية، مع رفع شعارات تطالب بإنقاذ شركة سامير وصيانة الحق في الشغل، مؤكدا أن هذا الملف يتجاوز البعد الاجتماعي ليشمل رهانات اقتصادية وطنية مرتبطة بدور تكرير النفط في دعم الاقتصاد المغربي.