سياسة

“الحرية الآن”: المحاكمة التي جرت تجاه نشطاء حراك الريف استمرار لهيمنة المقاربة الأمنية

أعلنت جمعية “الحرية الآن”،  أنها تشعر بألم عميق وغضب شديد،  بسبب الحكم الذي صدر  عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والذي أيد  الأحكام الابتدائية الظالمة في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

و قالت الجمعية، إنه “تأكد لعموم المتابعين والمتابعات لهذه القضية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، أن مجرياتها  تمت في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من طرق الاعتقال والتحقيق مرورا بالتعذيب الذي مورس على عدد من المعتقلين بقصد الانتقام والإذلال، وصولا إلى عدم تقديم أي أدلة حول التهم الموجهة للمعتقلين… وغيرها من الخروقات”,

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته في الموضوع، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها تعتبر  المحاكمة التي جرت تجاه نشطاء حراك الريف، “استمرار لهيمنة المقاربة الأمنية التي اعتمدت عليها الدولة المغربية لمعالجة هذا الملف، عوض الانصات لمطالب المحتجين والاستجابة لها، خاصة أنها تهم حقوقا أساسية تندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته منظمات حقوقية دولية ووطنية معروفة بمصداقيتها كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية”…

وشددت جمعية “حرية الآن في البيان نفسه التأكيد على أن ” هذه الأحكام الظالمة والجائرة، حسب وصفها، تظهر  “نية السلطات المتمثلة في استمرار قمع المعارضة والمجتمع المدني الحر والصحافة المستقلة، عبر طرق متعددة، انطلاقا من التشهير في الصحافة التابعة لها، وصولا للاعتقالات وتلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائية أمام قضاء فاقد للاستقلالية”.

وفي السياق نفسه، عبر البيان عن تضامن الجمعية المطلق “واللامشروط مع معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي وربيع الأبلق والصحفيين الآخرين، ومع عائلات كافة معتقلي الحراك”، مؤكدا أن هذه “الأحكام الظالمة والغير المبررة ما هي إلا وسيلة للانتقام من المناضلين ومن الصحافة المستقلة، إضافة إلى أنها أسلوب لترهيب الآراء المعارضة، وتخويف المجتمع المدني المناضل ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحريات”.

وطالبت الجمعية استنادا للمصدر نفسه بإطلاق “سراح كافة النشطاء والصحافيين ضحايا هذه المحاكمة السياسية، وجبر ضررهم، وفتح تحقيق فيما تعرضوا له من اعتقال تعسفي وما مورس ضد العديد منهم من تعذيب وسوء المعاملة، وجعل حد لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمناضلين والنشطاء”، فيما دعا البيان نفسه “الدولة المغربية إلى الالتزام بما ينص عليه الدستور في بابه الثاني من حقوق وحريات، وتطبيق ما جاء فيه من تجريم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها تلك التي تعرض لها معتقلو حراك الريف”.

هذا وأهاب بيان جمعية “الحرية الآن”، “بجميع الضمائر الحية إلى التعبير عن تضامنها مع معتقلي حراك الريف ومساندة كل معتقلي الرأي بالمغرب، وتعبئة كل القوى للدفاع عن الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكافة الحقوق والحريات”.

 

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى