دعت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، معتبرة تزايد حالات التوقيف والاعتقال انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية المكفولة بالدستور والقانون الدولي.
وأشارت المجموعة في بيان لها إلى تصاعد الاعتقالات خاصة بين شباب جيل “زد” الذين خرجوا للمطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة، مؤكدة أن بعض الاحتجاجات واجهت استخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى وفاة ثلاثة شبان، إضافة إلى صدور أحكام قاسية تصل أحيانا إلى 15 سنة بحق محتجين، بينهم قاصرون وذوو إعاقة.
كما لفت البيان إلى استمرار وجود معتقلين سياسيين سابقين في السجون، بينهم سعيدة العلمي ونزهة مجدي ومعتقلي حراك الريف، وبعضهم صدرت بشأنهم توصيات أممية بالإفراج الفوري.
وطالبت المجموعة النسائية بوقف تحويل القضايا السياسية والمدنية إلى ملفات جنائية، وإنهاء أي مضايقات أو ممارسات تمييزية ضد النساء الناشطات، مؤكدة رفضها لاستمرار استخدام القضاء للتضييق على النشطاء والصحافة، ومطالبة بأن يكون القضاء سلطة مستقلة تحمي الحقوق والحريات.
