لهذه الأسباب يطالب ماء العينين من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في قرار أصدره رئيس مجلس جماعة أكادير

جاء ذلك، في شكاية موجهة لمجلس الجسابات، وفي التفاصيل، أكد العضو بمجلس جماعة أكادير، أن رئيس المجلس الجماعي لأكادير أصدر قرارا لشغل الملك الجماعي بمربد بيجوان المخصص لوقوف الدراجات والسيارات وسجل هذا القرار تحت رقم 11801 بتاريخ 10يوليوز 2023، يقرر بمقتضاه الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربد بيجوان لفائدة شركة RASTA NEGOCE ET SOLUTION، وذلك عن طريق الإسناد المباشر، بناء على محضر اتفاق بين الطرفين مسجل بمكتب الضبط تحت رقم 11651 بتاريخ 6 يوليوز 2023 .

جانب الاعتراض القانوني والمسطري والتنظيمي في نص شكاية ماء العينين العضو بمجلس جماعة أكادير، أن استغلال وتدبير المحطات والأملاك الجماعية المخصصة لوقوف الدراجات والسيارات ينظمه كناش الشروط والتحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، والذي ينص الفصل السابع منه على أن جماعة أكادير ترخص باستغلال المحطات والأملاك الجماعية المخصصة لوقوف العربات والدراجات وجميع الآليات عن طريق مساطر المنافسة وطرق إبرام الصفقات وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف، في السياق ذاته، استنادا للشكاية، التي اطلعت “دابا بريس” على مضامينها و الموجهة لمجلس الجسابات، إن عملية الإسناد المباشر للشركة المذكورة أعلاه من أجل استغلال هذا المربد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 550 مركن للسيارات؛ أي (أكثر من 550سيارة في آن واحد) ياتي خارج مقتضيات كناش الشروط والتحملات ومجانبة لطرق إبرام الصفقات العمومية، وتضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الشركات التي ترغب في استغلال هذا المربد عبر تقديم عروض أثمان تتماشى والقيمة الحقيقية للطاقة الاستيعابية لهذا المربد، مما يفوت على الجماعة مداخيل إضافية هامة، الشيء الذي يضرب المصالح المالية للجماعة .

وتابع، في معرض تفسيره لما شاب قرار التفويت المؤقت للمربد من خرق للقانون، أنه وبالرجوع للقرار التنظيمي المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، فهو لا يسمح بالترخيص لاستغلال الملك العمومي المؤقت لمرابد ومواقف الدراجات والسيارات، لكون المادة 03 منه تحدد وبشكل دقيق الأغراض التي يتم الترخيص لها بالاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، ولا تدخل ضمنها المرابد .