اتخذت السلطات المعنية بقطاع الصيد البحري، تزامنا مع شهر رمضان الذي تكتسي فيه مائدة السمك مكانة أساسية لدى الأسر المغربية، قرارا بتمديد فترة الراحة البيولوجية وتعليق صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بما فيها “السردين”، شمال مدينة العيون إلى غاية 31 دجنبر 2026.
مواصلة إغلاق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعنية
وأصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا يقضي بمواصلة إغلاق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعنية، مع تعديل مقتضيات القرار رقم PP-02/26، حيث يستمر المنع ابتداء من 15 فبراير 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 31 دجنبر 2026 عند منتصف الليل.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في إطار مقاربة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية على مستوى الواجهة الأطلسية الوسطى، مع تعزيز المراقبة للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها ركيزة أساسية للقطاع.
وكان عدد من مهنيي الصيد البحري قد استأنفوا أنشطتهم الاعتيادية ابتداء من 15 فبراير الجاري، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي انطلقت في فاتح يناير واستمرت شهرا ونصفا، غير أن قرار التمديد أعاد فرض قيود جديدة على المصايد شمال العيون.
وبالتوازي مع هذه التطورات، شهدت أسعار السردين ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأولى من رمضان، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق بين 30 و40 درهمًا، ما أثار تذمرًا واسعًا في صفوف المستهلكين نظرًا للإقبال الكبير على هذا المنتوج خلال الشهر الفضيل.
وفي سياق متصل، دخل مطلع فبراير الجاري قرار منع تصدير السردين المجمد حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أكدت كاتبة الدولة في جلسة برلمانية سابقة أنه يهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والمساهمة في ضبط الأسعار في مستويات معقولة.
وشددت الدرويش على أن الحكومة تعمل بتنسيق مع السلطات المختصة لمحاربة المضاربات والممارسات غير القانونية، مؤكدة أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على استدامة المصايد، وضمان التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال المقبلة.
