أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش عن تنظيم أول وقفة احتجاجية لها، وذلك يوم السبت 28 فبراير 2026 على الساعة التاسعة والنصف ليلاً أمام ساحة اتصالات المغرب بحي جليز، في خطوة قالت إنها تأتي للمطالبة بوقف نزيف الفساد ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي نداء أسمته “نداء الضمير”، شددت التنسيقية على ضرورة فتح تحقيقات جدية وشاملة في مختلف ملفات الفساد، خاصة ما يتعلق بغسل الأموال وتراكم الثروات المشبوهة الناتجة عن استغلال مواقع المسؤولية لخدمة مصالح خاصة على حساب الصالح العام. كما دعت إلى استرجاع الأموال المنهوبة وتسريع وتيرة المحاكمات، مع إصدار أحكام تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة.
وسلطت الهيئة الضوء على برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، مطالبة بفتح تحقيق واسع حول شبهات الفساد التي تحوم حوله، إلى جانب التدقيق في ملفات تبديد أملاك الدولة والعقار العمومي، معتبرة أن استمرار التأخر في الحسم القضائي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدت التنسيقية أن مدينة مراكش، رغم إشعاعها الدولي وما تزخر به من رصيد تاريخي وحضاري ومؤهلات تنموية، تعيش وضعاً وصفته بالمؤلم على عدة مستويات، مقارنة بمدن مغربية أخرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء.
وختمت التنسيقية بالتأكيد على أن وجود منتخبين ومسؤولين متابعين في قضايا تتعلق بنهب المال العام وغسل الأموال، وهم في حالة سراح، يطرح أسئلة جدية حول فعالية آليات المحاسبة، مجددة تمسكها بمطلب واحد تعتبره جوهرياً: تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
