أطلقت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش برنامجا احتجاجيا تصعيديا يتضمن وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، تنديدا بما وصفته بتفاقم مظاهر الفساد ونهب المال العام بالمدينة، ومطالبة بمتابعة المتورطين في عدد من الملفات التي أثارت جدلا واسعا.
وأفادت التنسيقية، في بيان لها، أنها ستنظم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شركة “اتصالات المغرب” بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تتجاوز 600 مليار سنتيم.
كما برمجت وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات رافقت إنجاز هذا المشروع.
وفي السياق ذاته، أعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل، بهدف الضغط من أجل إحالة تقارير مؤسسات الرقابة المتعلقة بملفات الفساد على القضاء، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، معتبرة أن بعض المنتخبين والمسؤولين استغلوا مشاريع عمومية وصفقات ورخصا إدارية لتحقيق منافع شخصية وتكديس الثروات.
كما دعت إلى تحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال في مواجهة مسؤولين منتخبين، معبرة عن تخوفها من بطء وتيرة الأبحاث القضائية في عدد من الملفات، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى قضايا تتعلق بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.
واعتبرت التنسيقية، التي تضم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن تفشي الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي انعكس سلبا على مسار التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة السلطة القضائية باتخاذ إجراءات وصفتها بالحازمة لمساءلة المتورطين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.
