عاد ملف الناشطة المغربية ابتسام لشكر إلى الواجهة، بعد تقدمها بطلب للاستفادة من عفو ملكي لأسباب إنسانية، في ظل تدهور وضعها الصحي داخل المؤسسة السجنية، وهو ما أعاد النقاش حول حدود المقاربة الزجرية، وإمكانية إدماج البعد الإنساني في تدبير الملفات ذات الحساسية الحقوقية.
تدهور صحي يسرّع طلب العفو
بحسب ما أوردته صحيفة “لو موند” الفرنسية، فإن لشكر تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، أبرزها فقدانها القدرة على استعمال إحدى ذراعيها، وهو ما دفعها إلى التقدم بطلب رسمي للاستفادة من العفو الملكي، استنادا إلى اعتبارات إنسانية وصحية تستوجب، حسب مقربين منها، تدخلا عاجلا.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات حول ظروف التكفل الصحي داخل المؤسسات السجنية، ومدى قدرة المنظومة الحالية على الاستجابة للحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة أو تدخلات مستعجلة.
العفو الملكي بين القانون والإنسان
يشكل العفو الملكي في المغرب آلية دستورية ذات أبعاد متعددة، لا تقتصر فقط على الجانب القانوني، بل تمتد لتشمل اعتبارات إنسانية واجتماعية، خاصة في الحالات المرتبطة بالوضع الصحي أو الإنساني للسجناء.
وفي حالات مماثلة، سبق أن استفاد عدد من المعتقلين من عفو لأسباب صحية، ما يعكس مرونة هذه الآلية وإمكانية توظيفها كأداة لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الظروف الإنسانية.
ملف حقوقي يعيد طرح الأسئلة
إثارة ملف ابتسام لشكر من جديد يعيد إلى الواجهة النقاش حول وضعية بعض المعتقلين على خلفية قضايا ذات طابع تعبيري أو حقوقي، ويطرح تساؤلات أوسع حول كيفية تدبير هذا النوع من الملفات في ظل التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما يعيد النقاش حول دور المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في الترافع من أجل تحسين أوضاع السجناء، وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الصحة والعلاج.
بين العدالة والرحمة
في ظل المعطيات المتداولة، يبقى طلب العفو الملكي الذي تقدمت به الناشطة ابتسام لشكر محكوماً بتقدير المؤسسات المختصة، غير أن البعد الإنساني يظل عاملاً حاسماً في مثل هذه الحالات، خاصة حين يتعلق الأمر بوضع صحي متدهور.
وبين مقتضيات القانون ومنطق الرحمة، يظل السؤال القائم إلى أي حد يمكن للسياسات الجنائية أن تدمج البعد الإنساني دون أن تمس بهيبة القانون؟
جدير بالذكر أن قضية ابتسام لشكر ليست مجرد ملف فردي، بل هي مرآة لنقاش أوسع حول العدالة والإنسانية داخل المنظومة الجنائية. وبين انتظار القرار، يستمر الجدل حول ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تطبيق القانون وصون الكرامة الإنسانية.
