ابتداءً من العاشر من أبريل، يدخل فضاء شنغن مرحلة جديدة من تدبير حدوده، عنوانها الرقمنة الشاملة واعتماد نظام معلوماتي متطور موجّه للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المغاربة..
هذا التحول لا يقتصر على تحديث تقني بسيط، بل يعكس إعادة صياغة كاملة لمنطق المراقبة الحدودية، حيث سيُعتمد نظام قائم على قاعدة بيانات بيومترية تجمع بصمات الأصابع وصور الوجه، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات. بهدف تعزيز دقة المراقبة وتسهيل تتبع تحركات المسافرين، في سياق أوروبي يتجه أكثر نحو التحكم الذكي في تدفقات الهجرة والسفر.
خوارزميات تضبط الزمن بدل الأختام
أحد أبرز ملامح هذا النظام الجديد، المعروف بـ”EES”، هو إلغاء الختم اليدوي على جوازات السفر، وتعويضه بتسجيل إلكتروني فوري لعمليات الدخول والخروج، يضع هذا التغيير حداً للممارسات السابقة التي كان يلجأ إليها بعض المسافرين، مثل محاولة “إعادة ضبط” مدة الإقامة عبر رحلات قصيرة خارج فضاء شنغن، واليوم، تصبح قاعدة “90 يوماً خلال 180 يوماً” خاضعة لحسابات خوارزمية دقيقة، لا تترك مجالاً للخطأ أو التأويل، ما يفرض على المسافرين المغاربة يقظة أكبر في تتبع تواريخ تنقلهم بدقة.
مطارات أوروبية في سباق مع الزمن
أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية جاهزية البنية التحتية التقنية في مطار مدريد-باراخاس، مع تثبيت أجهزة مراقبة متطورة وخدمات ذاتية لتسجيل البيانات البيومترية، في انتظار تعميمها تدريجياً على مطارات أخرى مثل مالاغا وبالما دي مايوركا، أما في فرنسا، فقد دخل النظام بالفعل حيز التنفيذ في عدد من المعابر الحدودية، ما يعكس تسارع وتيرة الانتقال نحو هذا النموذج الجديد، غير أن هذا التحول لن يكون دون كلفة زمنية، إذ تشير تقديرات سلطات المطارات وشركات الطيران إلى أن عملية التسجيل الأولي قد تطيل مدة العبور لكل مسافر بما بين خمس إلى عشر دقائق، خاصة خلال فترات الذروة.
تدبير الازدحام وتكيّف المسافرين
ولتفادي الاختناقات، لجأت شركة “Aena” الإسبانية إلى اعتماد ممرات بيومترية ذات أولوية، تفصل بين فئات المسافرين وتعيد تنظيم تدفقهم داخل المطارات، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن وسلاسة العبور، ومع ذلك، يظل التحدي قائماً، خصوصاً بالنسبة للمسافرين غير المعتادين على هذه الإجراءات الرقمية، ما يستدعي قدراً من الاستعداد المسبق لتفادي التأخير أو الإرباك.
انعكاسات على الأفراد والشركات
التحول الرقمي لا يهم الأفراد فقط، بل يمتد أيضاً إلى الشركات التي باتت مطالبة بتشديد مراقبتها لتنقلات موظفيها، خاصة في دول مثل إسبانيا حيث يمكن للنظام رصد أي تجاوز تلقائياً وترتيب عقوبات عليه.. وفي هذا السياق، تبرز أهمية اعتماد أدوات استباقية للتحقق من صلاحية التأشيرات ومدد الإقامة، تفادياً لأي خرق قد يؤثر على فرص السفر مستقبلاً، بالنسبة للمسافر المغربي، لم يعد الأمر مجرد ختم على جواز، بل التزام دقيق بقواعد رقمية صارمة، تجعل من كل يوم داخل شنغن محسوباً بدقة، وتفرض وعياً جديداً بثقافة السفر في عصر الحدود الذكية.
