أربعة عقود من الفعل الحقوقي وسؤال المصير والبديل
حصل لنا شرف المساهمة، خلال سنة 1979، في تأسيس ملامح جمعية حقوقية، كانت جامعة بامتياز، أي كليات للتربية والتكوين، وجامعة لجميع مكونات الطيف والفعل المدني المدافع عن حقوق الإنسان؛ وهي سنة بداية تصاعد المد المحافظ، توج بانتصار الثورة الايرانية
“دينيا”، في حين تم تهريب اللون التقدمي واعتقاله وإعدامه، وهيمن الشيعيون على الشيوعيين؛ و أيقظت الرجعية كل خلاياها النائمة على امتداد الجزيرة العربية وجبال أفغانستان.
وظل عقد الثمانينيات عنوانا لورش اسمه اندحار المد التقدمي وارتكاسة المد التحرري، وبذلك يمكن الجزم بأن المدة الفاصلة بين سقوط جدار برلين وبين زمن إنهاك اليسار المغربي كانت كافية لاستنتاج جدوى تبجيل قيم العالم الحر، من قبل الليبراليين الجدد الذين يعتمدون «حقوق الإنسان» المدنية والسياسية بديلا عن الصراع الاجتماعي والفكري، و باسم الدفاع عن حرية المبادرة والحق في التملك وحرية الإثراء، تماهت الرسائل والوسائل وصارت «القوة الاقتراحية» بمثابة الثورة الهادئة التي ستفكك بنيات التقليدانية افتراضيا، مادام التغيير شبيه بالتحويل عبر الإصلاح المتدرج، من حيث النتائج وبكلفة أقل، إنه يكفيهم خطاب قوي وواقعي لكي يضمنوا السقوط السلس للحكومات المتعاقبة عن طريق التناوب التوافقي فيما بين الأصولية والمحافظة، ليظل ما تبقى من تقدميين «مؤسساتيين» حراسا لنمط الاقتراع وشفافيته وشهودا على الحق في تفعيل «عدالة المنتصرين» كفضيلة بين رذيلتين، ريع كابح ودين جانح، ليبقى التعليق على الوقائع لدى «النزهاء» من خارج اللعبة بمثابة تسلية للوقت السياسي في انتظار غودو.
فصحيح أن موازين القوة محددة، غير أن القوة ينبغي أن نستمدها من حرية الإرادة وليس من الحق في السيادة، حيث إنه شتان بين المفهوم الجديد للسلطة وبين المفهوم الجديد للعدل، ليظل السؤال الحقيقي مطروحا حول مدى قدرة الفعل الحقوقي، والحالة هاته، على مناهضة اصولية الدولة، باعتماد آليات النضال المدني ” الجماهيري ” المتقادمة، في ظل اكراهات تحديث المجتمع وتحديات دمقرطة الدولة .
