منطق الوزيعة والولاءات الحزبية وسعد الدين العثماني المبتسم جدا…

إذا مااسعفتني ذاكرتي ومعايشتي لحكومات متعددة وكذا تتبعي للشأن السياسي ببلادنا فيمكن ان أجزم على أن السيد سعد الدين العثماني الطبيب/الفقيه الذي ولا شك يحفظ ستين حزب وألفية ابن مالك هو أول رئيس يتميز بنوع من الإسراف حد الإسهال في الابتسامات العريضة في المناسبات وغير المناسبات ، وهي ابتسامات تشبه الضحك على الذقون ، و قد لا يختلف معي الكثيرون إذا مااقترحناه لنيل السعفة الذهبية في هذا النوع من الابتسامة العريضة الدائمة و في السخاء الذي لا يرجى منه أي أجر يذكر في التوقيع على مراسيم التعويضات السمينة التي تفوح منها روائح ليدام لحد أن مراسيمه هذه تبدو لك على شاشة هاتفك أو حاسبوك وقد اختلط فيها المداد بليدام ، وقد يخال للمواطن الغلبان الذي انهكته فواتير الكهرباء انها نوع من المروزية بلحم الغنم.

كيف لا وحين تطالع عيناك المرسوم رقم 873.19.2. المتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس هيئة ضبط الكهرباء وفض النزاعات الذي ينص في مادته الأولى على مبلغ التعويض الشهري الذي يتقاضاه أعضاء مجلس هذه الهيئة والذي يبلغ 62813 درهم شهري خام إضافة لمبلغ 5714.29 درهم عن كل اجتماع في حدود أربع اجتماعات في الشهر
يضاف إلى ذلك تعويضات التنقل ووو….

أكيد ان السيد سعد الدين العثماني كان يبتسم كعادته بالطول والعرض وهو يوقع على هذا المرسوم الذي لن يذكره أحد بخير إلا الذين سيمخمخون ويغمسون في المالية العمومية لوطننا الذي وأده سعد الدين العثماني وكل الاحزاب المشكلة لهذه الحكومة التي تشرع للريع بالعلالي ولا يهمها من مستقبل أبناء وبنات المغاربة سواء اقتسام الوزيعة ومأسسة الرشاوى السياسية.

الحبيب المالكي وبنشماس وضدا على كل القواعد والأعراف السياسية في اعتماد المشاورات تملكا لوحدها حق تعيين أعضاء من حزبهما وكأن غرفتي البرلمان تركة أو رسما عقاريا في ملكيتهما. إنها سياسة السبع بولبطاين الذي يستأثر بالفريسة لوحده. وهنا يحق لنا ان نتساءل هل يحتميان بمظلة ما يستقويان بها لارتكاب هذا الخرق السافر الذي يمس حتى مصداقية المؤسستين اللتين يترأسانها ؟

مسألة أساسية وهو أن مثل هذه المؤسسات يجب أن يراعى فيها أولا وقبل كل شيء الاستقلالية. فبدون توفر هذا الشرط الأساسي ستبقى عبارة عن قوقعة فارغة تمتص ميزانيات ضخمة ومرتعا لتحقيق توازنات سياسية.

بعد الاستقلالية فالكفاءة في المجال الذي تهتم به مثل هذه المؤسسات هي ثاني ركيزة تمكنها من ان تكون رافعة أساسية للنهوض بالقطاع الذي أنشأت من أجله.

لكن مع الاسف كل هذا ينتفي في مجلس هيئة ضبط الكهرباء وفض النزاعات.

إنها وبشكل مبسط وصريح مؤسسة أريد لها ان تكون كفيرمة من الفيرمات التي يرتع فيها الفاسدون ويجازى عن طريقها أصحاب الولاءات من احزاب لا حس ولا غيرة لها على هذا الوطن.

ولهذا فرئيس الحكومة سي العثماني المبتسم جدا وأبدا يتحمل هو وحزبه وكل أعضاء الحكومة و الاحزاب المشكلة لهذه الحكومة القسط الأوفر من المسؤولية في إفساد الحياة السياسية ببلادنا ونصيبا مهما في تعميق الأزمة الاقتصادية ببلادنا.
علي الصدقي