أعاد فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين النقاش حول مستقبل مجانية التعليم العالي العمومي بالمغرب، في ظل مخاوف من اتساع دائرة الأداء داخل الجامعة وتحميل الطلبة والأسر جزءا متزايدا من كلفة التكوين.
رفض المكتب فرض رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم في سلك الإجازة
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن رفضه لهذه الرسوم، محذرا من تداعياتها الاجتماعية على أبناء الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
ورفض المكتب فرض رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم في سلك الإجازة، و15 ألف درهم في الماستر، و20 ألف درهم في الدكتوراه، مطالبا بإلغائها بشكل فوري، ومعتبرا أن اعتمادها يشكل خطوة نحو تحويل التعليم العمومي من حق اجتماعي تكفله الدولة إلى خدمة مؤدى عنها.
وأكد المكتب تشبثه بمجانية التعليم العمومي وجودته، باعتبارهما مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة، رافضا إخضاع الجامعة لمنطق الاستثمار والربح أو تحميل الطلبة والأسر أعباء تمويل التعليم العالي.
تحذير من توسيع نطاق الأداء داخل الجامعة
وحذر من أن توسيع نطاق الأداء داخل الجامعة من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي، خصوصاً بالنسبة إلى أبناء الطبقة العاملة والفئات محدودة الدخل، بما قد يكرس واقعا يميز بين الطلبة القادرين على تحمل تكاليف الدراسة وأولئك الذين تحول أوضاعهم المادية دون استكمال مسارهم الجامعي.
وشدد المكتب على أن «الجامعة العمومية ليست مقاولة، والطالب ليس زبونا، والتعليم ليس سلعة»، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان جودته وتكافؤ فرص الولوج إليه.
كما اقترح اعتماد سياسة عمومية تقوم على جباية تصاعدية تستهدف الثروة والريع والأرباح الكبرى، بدل نقل كلفة التعليم إلى الطلبة وأسرهم.
إلغاء قرارات طرد أزيد من 22 طالبا وطالبة بالموقع الجامعي في القنيطرة
وفي ملف آخر مرتبط بأوضاع الطلبة، طالب المكتب بإلغاء قرارات طرد أزيد من 22 طالبا وطالبة بالموقع الجامعي في القنيطرة، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، دون تمييز أو ما وصفه بالانتقام بسبب مواقفهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية.
واعتبر أن معاقبة الطلبة بسبب انخراطهم في النضالات الطلابية تمس بحقوق التنظيم والتعبير والاحتجاج، محذرا في الوقت ذاته مما وصفه بتنامي التضييق على الحريات النقابية والطلابية داخل الجامعة.
دعوة لبناء جبهة واسعة للدفاع عن جامعة عمومية مجانية
وفي سياق الاحتجاج على رسوم التسجيل، أعلن المكتب دعمه للوقفة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم «التوقيت الميسر»، والمقرر تنظيمها الأحد 23 غشت أمام مقر البرلمان بالرباط، دفاعاً عن الحق في تعليم عمومي مجاني.
كما دعا الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية والتنظيمات الطلابية والشبيبية الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد تحركاتها وبناء جبهة واسعة للدفاع عن جامعة عمومية مجانية وموحدة وجيدة وديمقراطية، في مواجهة ما يعتبره توجهاً نحو توسيع منطق الأداء داخل منظومة التعليم العالي.
