نقابة المالية تفضح جشع أطباء القطاع الخاص وتدعو لمقاطعة المصحات التي لا تؤدي ما بذمتها من ضرائب

استمرارا للنقاش الذي أثارته نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، هاجمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ما أسمته ب”ابتزاز أطباء القطاع الخاص للدولة من أجل فرض امتيازات جبائية والإفلات من أداء مستحقات الدولة”.

وردا على ما أثاره ممثل هيئة أطباء القطاع الخاص خلال مداخلة له بالمناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية الشهر الجاري بالصخيرات، والتي تضمنت حسب بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، “من استفزاز وتهديد واستعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج، إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي وامتيازات جبائية للمصحات وأطباء القطاع الخاص” وهو ما اعتبرته النقابة المالية أسلوب يهدف إلى “قمع كل الأصوات الفاضحة  و المنتقدة لسلوكات و ممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون و استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع، و أمام انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة  من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة”.

وفي هذا السياق أعلن المصدر ذاته، في بيان توصلت بنسخة منه جريدة “دابا بريس” الالكترونية، “تثمينه لنتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وخاصة التوصيات الهادفة إلى تحقيق الإنصاف والعدالة الجبائية، والتخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين ومختلف المهن السوسيو-اقتصادية، ومراجعة جداول الضريبة على الدخل،

وتلك التوصيات الرامية استنادا للبيان “تشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل اللائق، ودعم البحث والابتكار في اقتصاد المعرفة وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني في أفق إخراج قانون الإطار الخاص بالجبايات”.

في نفس السياق، طالبت النقابة المالية المديرية العامة للضرائب ب”نشر كل المعلومات والمعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب وعدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف  بعض اللوبيات، و إخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي” داعيا  المواطنات و المواطنين إلى مقاطعة المصحات و أطباء القطاع الخاص اللذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، و يرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء”.

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل تعلن تضامنها مع الكاتب العام لوزارة الإقتصاد و المالية الذي يتعرض للتهديدات بسبب فضحه لممارسات جل المصحات الخاصة المتعلقة بالتهرب الضريبي و le noir و غيرها خلال المناظرة الوطنية للجبايات.

كما سجل المكتب النقابي تضامنه مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية “زهير الشرفي” أمام ما قال عنه البيان “تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء و مصحات القطاع الخاص و التي لا تمتثل للقانون، و تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين و ممارسة الغش و التهرب الضريبيين و ذلك بناءا على المعطيات و الأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب” معلنا عن  “إطلاق عريضة تضامنية مع ما عبر عنه، “زهير الشرفي” بجرأة و حرقة  مفتوحة في وجه كل المواطنات و المواطنين لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات و تجاوزات مسيئة للمواطنين و رفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية”.

كما قررت النقابة الوطنية للمالية، تشكيل “لجنة لمتابعة الموضوع و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حسب المستجدات و التطورات لهذه الضجة المفتعلة و سياسة الهروب إلى الأمام للفت الانتباه عن حجم التهرب الضريبي الذي تلجأ إليه بعض مصحات القطاع الخاص بالمغرب” داعية “كافة النقابات القطاعية و الهيئات المعنية بحماية المال العام و الشفافية و إرساء قيم النزاهة و المساواة أمام القانون إلى اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات و الآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، و الاستمرار في الغش و التملص الضريبيين”.