استكمل مجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، انتخاب هياكله التنظيمية، من خلال تشكيل المكتب وانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة التسع، في خطوة تضع اللمسات الأخيرة على توزيع المسؤوليات داخل الغرفة الأولى، تمهيداً لانطلاق أشغالها التشريعية والرقابية.
وجرت عملية التصويت خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد التويزي، الرئيس الجديد لمجلس النواب، وصادقت خلالها الأغلبية الساحقة من النواب المشاركين على اللائحة الوحيدة المعروضة، إذ حصلت على 293 صوتاً من أصل 295 نائباً شاركوا في التصويت، مقابل إلغاء صوتين.
مكتب المجلس.. توزيع المسؤوليات بين الفرق البرلمانية
أفرزت انتخابات مكتب مجلس النواب تشكيلة تضم ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية، حيث انتخب مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائباً أول للرئيس، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائباً ثانياً.
وآلت النيابة الثالثة إلى عبد الله بوانو، ممثل فريق العدالة والتنمية، فيما انتخب محمد أوزين، عن الفريق الحركي، نائباً رابعاً. أما النيابة الخامسة فكانت من نصيب محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، والنيابة السادسة لمحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
كما انتخبت مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة للرئيس، بينما أسندت النيابة الثامنة إلى عادل البيطار، عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وعلى مستوى المهام المالية والإدارية داخل المجلس، انتخبت آمنة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، وهدى المغاري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، محاسبتين للمجلس.
أما مهام أمناء المجلس، فتوزعت بين فاطمة الزهراء بصراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومبارك حمية، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد، عن فريق الأصالة والمعاصرة.
تسع لجان دائمة برؤساء جدد
بالتوازي مع انتخاب أعضاء المكتب، حسم مجلس النواب في رئاسة لجانه النيابية الدائمة التسع، التي تضطلع بأدوار أساسية في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة السياسات العمومية، وممارسة الرقابة البرلمانية.
وأسندت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما انتخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وانتخب محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بينما تولى هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، آلت رئاسة اللجنة المختصة إلى مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية.
أما لجنة القطاعات الإنتاجية، فانتخب على رأسها محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، في حين أسندت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة إلى عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي.
وانتخب حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، رئيساً للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بينما تولت حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
رؤساء الفرق والمجموعة النيابية
وكان أحمد التويزي قد افتتح الجلسة بالإعلان عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في إطار استكمال تحديد المسؤوليات داخل المجلس.
ويتولى هشام صابري رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، وياسين عكاشة رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار، ومديحة خيير رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما يقود إدريس الأزمي الإدريسي فريق العدالة والتنمية، وتتولى ريم شباط رئاسة الفريق الحركي.
كما يرأس عبد الرحيم شهيد الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني فريق التقدم والاشتراكية، بينما تتولى نبيلة جلال رئاسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار.
استكمال الهيكلة وفق الدستور والنظام الداخلي
يأتي انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة بعد انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب، الثلاثاء 13 أكتوبر، عقب حصوله على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، في اقتراع شارك فيه 369 نائباً.
وبهذه الخطوة، يكون المجلس قد استكمل تشكيل أجهزته التنظيمية، وفق توزيع المسؤوليات بين الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، بما يتيح الانتقال إلى مباشرة المهام التشريعية والرقابية.
ويستند تشكيل هذه الهياكل إلى الفصل 62 من الدستور، فيما تحدد المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب تركيبة المكتب، الذي يتألف من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، مع اعتماد التمثيل النسبي للفرق البرلمانية في انتخاب أعضائه.
