هل ينطبق الفصل 1 من الدستور على نظام الحكم الفعلي الذي نعيشه في بلدنا؟
ينص الدستور المغربي على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية :
آجي نشوفو واش بصح…
فعلا نحن نعيش في ظل نظام ملكي منذ القرن الثامن الميلادي، لكن أن يكون نظاما ملكيا دستوريا فالمسألة مستبعدة، لأن كثيرا من المضامين الأساسية والإيجابية التي يمكن أن يستفيذ منها الشعب المغربي غير مفعلة أو معطلة عن سبق إصرار .
أما أنه نظام ديمقراطي فالقضية ضرب من الخيال لأن الدولة التي لا تستجيب لحاجيات مواطنيها، وتعامل احتجاجاتهم بالقمع والتنكيل والتدويخ والتخوين، في غياب أي حوار جدي ما عدا حوار الهراوات والمحاكمات ولغة التحقير، إن هذه الدولة تعتبر ديكتاتورية مهما رفعت من شعارات الديمقراطية.
أما أنه نظام برلماني، فهو فعلا كذلك، مكون من برلمان من غرفتين يستهلك ميزانية تقدر بملايير الدراهم وتحت قبته تتم محاربة المواطنين والمواطنات من الشرائح المتوسطة وما دونها عن طريف سن قوانين وتشريعات تدمر إمكانيات العيش الكريم. الشيء الذي يجعل حل هذا البرلمان خير من وجوده.
وفوق هذا وذاك، يخبرنا الفصل الاول من الدستور، أن نظام الحكم عندنا اجتماعي، وهذا قد يكون نية أو حلما. أما واقعيا فهو يدخل في باب الخيال العلمي ( science- fiction) ولا حاجة لعرض المجالات الاجتماعية للكشف عن هذه الكذبة الكبرى، في التعليم والصحة والسكن والشغل وهي مجالات نضرب فيها الأرقام الاساسية في التدني كما تكشفه التقارير الدولية، بل إن الملك نفسه حكم على نموذجنا التنموي بالفشل، ولم يتبع ذلك أية إجراءات تحترم المبدء الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
بعد هذه الإشارات أجيبوني من فضلكم: هل ينطبق الفصل الأول من الدستور على نظام الحكم الفعلي الذي نعيشه في بلدنا؟….
وهذا ما يستوجب تفعيل مبدأ التعديل، وذلك إما بتعديل الدستور ليتلاءم مع أوضاعنا المعاشة، وإما تغيير أوضاعنا لتتطابق وتتلاءم مع دستورنا.
