سؤال لبرلمانيين من البيجيدي مرفوض أخلاقيا وحقوقيا وإنسانيا وهذه الأسباب

تقدم برلمانيون ينتمون لحزب العدالة والتنمية بسؤال (انظر نص السؤال أدناه)،  يحمل نفسا مرفوضا أخلاقيا وحقوقيا وإنسانيا، لأمرين: الأول أن السؤال يعتبر “ترحيل” المهاجرين الأفارقة جنوب صحراويين من شمال المغرب نحو تزنيت تهديدا للتماسك الاجتماعي لمدينة معروفة بتجانس مكوناتها البشرية، وفي هذا لا يختلف هذا الخطاب عن خطابات اليمين المتطرف بأوروبا الذي يعتبر بدوره الهجرة والمهاجرين تهديدا للتماسك الاجتماعي وتجانس المكونات البشرية ذات الأصول الاوروبية…

والثاني: أنه يرفض فقط “استهداف” تيزنيت بعمليات الترحيل القسرية هذه، ولا مشكل له مع الترحيل القسري في حد ذاته الذي يعتبر انتهاكا لحق الإنسان في التنقل، دون الحديث عما يرافق عمليات الترحيل القسري هذه من إجراءات حاطة بالكرامة،،، وكأن منطق صاحبي السؤال هو: ” بعدو من تيزنيت، ولوحوهوم فين ما بغيتو”..

كان على النائبين ان يرفضا مبدأ الترحيل القسري أولا، وأن يطالبا بإيجاد بنيات استقبال لائقة بالكرامة الإنسانية لهؤلاء ثانيا، لا التحدث عن تهديد التماسك الاجتماعي وانسجام المكونات البشرية للمدينة..

نعم مدينة تزنيت مدينة صغيرة ولا تتوفر على بنيات استقبال،، لكن المشكل الأكبر هو الترحيل القسري في حد ذاته، الذي يجب أن يكون مرفوضا حقوقيا وإنسانيا وأخلاقيا، سواء نحو تزنيت او اي منطقة اخرى،، هذا دون الحديت عن مصطلح “التفريغ” وكأننا أمام سلع لا بشر.

يحيل مصطلح “تجانس المكونات البشرية للمدينة” وهو نفسه خطاب اليمين العنصري حيت يقول بخطورة إدماج مكون بشري خارج المكونات المنسجمة ثقافيا ودينيا ولغويا…

ب. س: الترحيل القسري لهؤلاء لا علاقة له بعمليات ترحيل المشردين المغاربة نحو المدن الصغيرة،، بل له علاقة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تقضي بطردهم من حيث أتوا، أي من المناطق الحدودية،، فما يتم في تزنيت يتم في بلدات الشرق المتاخمة للجزائر،، فقط جنوبا أوقفوا العملية في تزنيت للتعقيدات الموجودة سياسيا في مدن الصحراء..