تقرير بنيوب ينتصر “لإفادات” الرميد في ما سماه دخول التجمهر دائرة التوتر في الحسيمة ويحمل الزفزافي ما سيحدث

في القسم الأول والمتعلق بوقائع  ومعطيات نوعية، تهم انطلاق الأحداث في الحسيمة وتطورها ذكر التقرير ، الذي قدم له المندوب الوزاري الكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب اليوم في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، أن الوقوف عند ما سماه  “موضوع دخول التجمهر دائرة التوتر أهمية خاصة، لتقدير الحالة التي انتقلت فيها ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا إلى دائرة التوتر التي تمس النظام العام”، وأشار التقرير أنه ولهذه الغاية، تم الرجوع إلى عرض قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتاريخ 06 يوليوز 2017باسم الحكومة، بمناسبة اللقاء التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن أحداث الحسيمة، وبحضور كبار مسؤوليها، الذين يمثلون طرفا أساسيا ضمن اتجاهات الرأي في مجال سياسة حقوق الإنسان”.

التقرير أثنى على قيمة اللقاء، واعتبر العرض المقدم من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان باسم الحكومة، وفي كونه انعقد، بعد الاجتماع الوزاري ليوم 25/06/2017، وقد قدمت فيه بيانات وإفادات حول حالة انفلات التجمهر ودخولها دائرة المساس بالنظام العام.

وأضاف التقرير في معرض تنويهه بعرض الوزير الرميد، الإفادات التي وردت فيه، ومنها استنادا للمصدر نفسه، أنه و”خلال مدة خمسة أشهر تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، وكما يعلم الجميع، لم يسجل خلال هذه الفترة على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا”.واسترسل التقرير في عرض إفادات الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي أكدت أنه “وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية إلا أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم. ففي يوم 06 فبراير 2017، خلال مسيرة نظمت بإمزورن تم رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، نتج عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية وتسجيل خسائر مادية مهمة (تكسير أزيد من 33 سيارة مصلحة). كما أصيب عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث”.

مضامين اللقاء نفسه الذي نظمه الرميد و التي أوردها المندوب الوزاري ، أكدت أن  “هذا العنف سيزداد قوة عندما ستقدم عناصر ملثمة، في 26 مارس 2017، على إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد مسيرة نظمتها مجموعة من المحتجين، والذي تؤكده تسجيلات الفيديو الذي سيعرض على حضراتكم”. وقد تم عرض (صور حادث إمزورن 26 مارس 2017 مأخوذة من شريط فيديو مبثوث على اليوتيوب).

حديث الرميد في اللقاء، الذي أشار له شوقي بنيوب في تقريره، أكد أن “هذا التسجيل يبين بكل وضوح أن الضحايا كانوا من قوات الأمن الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، وقال الرميد بناء على ذلك، إنه يغتنم  مناسبة اللقاء ليؤكد أنه و”عكس ما جاء في أحد التقارير الحقوقية الذي شكك في هذا الحادث، فإن الأمر يتعلق بإضرام النار في عدد من السيارات وحافلة كانت مركونة بجانب المبنى، مما أدى إلى اندلاع النيران به وخاصة بالطابق العلوي الذي كان يأوي حوالي 100 عنصر من قوات التدخل السريع والذين أجبروا على محاولة الخروج عبر السطح لاستحالة ولوج الطابق الأرضي”.

ويسرد التقرير، رواية الوزير زميل المندوب الوزاري في واقعة ثكنة العسكرية وتقديم المساعدة لقوات الأمن، أن  “ادعاء عدم تقديم ثكنة عسكرية للمساعدة لقوات الأمن ومرور سيارات الوقاية المدنية من طريق آخر بعيد عن موقع الحريق قد جانب الصواب وتنقصه المعطيات المؤكدة التي تشير إلى أن الأمر يتعلق بثكنة للقوات المساعدة وليست بثكنة عسكرية، شاركت عناصرها في تقديم المساعدة اللازمة يوم الحريق. أما تغيير مسار سيارات الإسعاف فقد كان قسرا بالنظر لوجود متاريس أقامها محتجون في الطريق المؤدي إلى مكان الحريق، إضافة إلى منع المحتجين للوقاية المدنية من القيام بعمليات الإنقاذ رميا بالحجارة كما هو واضح في الصور والتسجيل الذي عرض عليكم”.

“وجدير بالذكر أنه على خلفية هذه الأحداث تم إيقاف 14 شخصا، تمت إحالتهم على السلطات القضائية المختصة التي قررت إيداع 10 أشخاص بالسجن وإخضاع الباقين لتدبير المراقبة القضائية”.

ويسترسل التقرير في محور  دخول التجمهر دائرة التوتر، الوارد في القسم الأول منه قائلا: “وإذا كان رجال الأمن من الضحايا كما تبين الصور المعروضة على حضراتكم فإن المواطنين كذلك تعرضوا لإصابات ناتجة عن الاشتباكات مع قوات الأمن، والدولة بقدر ما تحرص على استباب الأمن والحفاظ على النظام العام تحرص على سلامة المواطنين وأمنهم وسلامة أفراد قوات الأمن بنفس المقدار، علما أنه إذا كانت قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق”.

وشدد التقرير على الإشارة أنه “وإذا كان من واجب الدولة الحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع في إطار القانون، فإنها بالمقابل ملزمة دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان بأن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم بوسائل التدخل العادية والمباحة دوليا”.

في السياق نفسه قال التقرير لكل ما سبق ستلاحظون أن القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة لأنها باختصار لا تحمل الرصاص وبالتالي لا يمكنها استعماله مهما كانت الظروف والأحوال“.

يؤكد تقرير أحمد شوقي بنيوب، أنه  ” لوحظ أن هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات (المقصود هنا ناصر الزفزافي المحكوم ب 20 سنة)، بسبب عرقلته صلاة الجمعة ليوم 26 ماي 2017، مما مثل مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من مجموعة القانون الجنائي كما هو معلوم”، على حد وصف التقرير.