ملخص صغير جدا لبعض الملاحظات النوعية على تقرير شوقي بنيوب “اللانوعي”

يمكن أن نسمي الوثيقة التي قدمها المندوب، أي شي أي شي إلا أن نسميها تقريرا…

أصدر شوقي بنيوب، باسمه الشخصي وصفته الإدارية كمندوب وزاري لحقوق الإنسان، تقريرا حول أحداث الحسيمة، هذا الأخير دفع الطيف الحقوقي المغربي برمته أن يرفض هذا التقرير، أو في أقل الحالات عدم إيلائه أي اهتمام، مما دفع المندوب أن يرفع التحدي للتناظر مع حول مضامين تقريره، شريطة أن يكون محاوريه من ما سماهم أهل الرأي، وأنه لا يحاور أهل المواقف.
بعيدا عن لغة التحدي ولغة تصفيف الحقل الحقوقي المغربي بمفاهيم دخيلة، مفاهيم تنتمي لحقول أخرى غير حقل الحريات الواسع والرحب، نطرح هذه المقالة التي ترصد المطبات الذي سقط فيها شوقي.

غياب هوية للتقرير :

أي قارئ للتقرير يتوه في موضوعات متفرقة، كأن الموضوعات جزر متفرقة، ولا يوحد خيط ناظم بينها، قد تبدأ بمقتل الشهيد محسن فكري، لتجد نفسك تقرأ سياسات اجتماعية مرتبطة بالتعليم والصحة والنبية التحيتية وبدون سابق إنذار داخل المحكمة.
دوامة طويلة تنتهي باستنتاجات وخلاصات لا علاقة للمثن بها.

تقرير حقوقي بدون اتفاقيات الدولية:

رغم ان التقرير صادر عن جهة حقوقية رسمية، وصاحبه يعتبر نفسه خبير دولي، فان التقرير على طول صفحاته، أشارت بشكل جد مقتضب للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7، فقط، فهل يعقل أن يكون هناك تقرير حقوقي شحيح بالإحالات على المعايير الدولية لهذه الدرجة؟.

تقرير انتقائي:

انتقى التقارير فقط الأحداث والوقائع التي سوف تخدم نتائجه النهائية، مغيبا محطات استراتيجية في مسار الأحداث، مثلا عدم إدراج لبلاغ أحزاب الأغلبية التي اتهم أبناء الريف بالانفصال، وهو البلاغ الذي كان بمثابة الغطاء السياسي للقوات الأمنية من أجل قمع المظاهرات واعتقال المحتجين، عدم الإشارة إلى وفاة العتابي ووفاة أحداد، رغم أن القضية مرتبطة بأول حق حقوقي وهو الحق في الحياة.

الميل للإدانة :

اعتمد التقرير على مرافعات النيابة العامة ومرافعة محامي الدولة، في تغييب كلي وإعدام لرأي محامي المعتقلين وتصريحات المعتقلين.
وهو شيء يعبر عن سوء نية كاتب التقرير تجاه أناس الحسيمة

النسخ المشوه:

اعتمد التقرير في ثلثين منه على نقل محاضر الشرطة وقرار محكمة الدار البيضاء، وهو نقل حرفي لها، وكأن كاتب التقرير يقول إن هذه هي الحقيقة، الحقيقة القضائية هي الحقيقة التاريخية.

مراجع ضعيفة:

بالرجوع للمراجع التي اعتمدها التقرير، هي فروع لفروع لفروع أمهات الأفكار، مراجع عبارة عن مقالات رأي أو تصريحات، وتعتبر مسألة المراجع نقط الضعف الكبرى في التقرير، إذ لم يعتمد على مصادر مباشرة كاللقاءات والزيارات والحوارات بقدر انطلاقه من فرضيات عامة والبحث عبر محرك غوغل ما يبررها.

خلاصات عامة منقولة:

لم يسبق لي شخصيا أن صادفت تقرير أو دراسة يعتمد فيها صاحبه على أراء خارج مثن التقرير كخلاصات.
كخلاصات نجد رسالة السيدة الخطابي، ورسالة الأستاذ اليوسفي ومقال للأستاذ رشيق … فأين كاتب التقرير من هذه المستخلصات، في حين يمكن إرجاع مثل هذه الوثائق والمقالات كملاحق بالتقرير وليست هي نتائج التقرير.

وأحيانا نجد بابا كاملا لرسالة ملكية، مكتوبة كما صدرت في بلاغ الديوان الملكي، دون أي تعليق، أو إشارة أو مقدمة أو إحالة… والتي مكانها أيضا الملاحق.
.
تغيب عمدي للحديث عن التعذيب :

لم تتم الإشارة نهائيا إلى فيديو الإهانة والتعذيب الذي تعرض له ناصر الزفافي، وحتى الحديث عن التعذيب تم ذكره بشكل عام، في حين أن الرجل الحقوقي يرمي كل ما بين يديه، ويركز على الخروقات الصلبة في مجال حقوق الإنسان: وهي القتل، التعذيب، الاختفاء القسري، سلب الحرية…

التقرير الأصلي:

إذا قمنا بعملية غربلة التقرير، أي إزالة ما بين المزدوجتين، وأحلناه إلى مكانها الطبيعي وهو الهوامش أو الملحق، وأتلفنا لغويا الكثير من المصطلحات والجملة المحشوة قسرا، فإننا نكون أمام وثيقة من ثلاث إلى خمس صفحات فقط.

ختاما:

يمكن أن نسمي الوثيقة التي قدمها المندوب، أي شي أي شي إلا أن نسميها تقريرا