لقمان: مشروع القانون حول ممارسة حق الإضراب مخزني ومناقض للدستور والمعاهدات الدولية
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي امين لقمان ان مشروع القانون التنظمي المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب مناقض للمبادئ الدستورية ولروح المعاهدات و المواثيق الدولية.
وقال امين لقمان في تدوينة له على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك” اول امس، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “مشروع مخزني مناقض للمبادئ الدستورية ولروح المعاهدات والمواثيق الدولية، ولقيم الحرية والعدل والمساواة”
واسترسل امين لقمان أن هذا القانون “يجرم العمل النقابي والنضالي ، ويحمي الباطرونا وسيستعمل كأداة لتحجيم المبادرات المدافعة عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية”.
وأضاف أمين لقمان معبرا ان “هذا القانون زجري بالأساس، ملتبس في صياغته،مثقل بالعراقيل والغرامات والجزاءات..ولا يقيم حتى الحد الأدنى من التوازن المطلوب في صياغة القوانين بين الأطراف المعنية..ولم تجر بشأنه اية مشاورات تحضيرية”.
وشدد امين لقمان على أن القانون التنظمي المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب كارثة حقيقية ستلحق بمستقبل كل الشغيلة موظفين واجراء في القطاعين العام والخاص..
