أكد البروفسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ، على أن المصحات الخاصة وعلى إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قررت تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، وأضاف المتحدث نفسه، أن هذا القرار الذي سبق وجرى الإعلان عن استعداد المصحات اتخاذه خلال شهر مارس ناتج عن عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية، الشيء الذي يترتب عنه توجيه أصابع الاتهام إلى أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة وإلى اتهامهم بأقبح النعوت، في الوقت الذي يجب أن يوجّه اللوم للجهات المسؤولة عن تحديد تعريفة العلاجات والتي يجب أن تقدم التعويضات المناسبة لمنخرطيها عن العلاجات التي يتلقونها.
وأضاف السملالي، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وذلك في ندوة صحفية عقدت أول أمس الخميس 7 مارس 2019 بمقرها بالدارالبيضاء ، أن قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين جاء نتيجة للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وعددا من التنظيمات المهنية، مساء الأربعاء 6 مارس 2019، بوزير الصحة أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات.
وأكد البروفسور السملالي، أن المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا “عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، وأن تمكّن المرضى من بطاقة “فيتال” تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف، ولايحس المواطن بأي غبن كالذي يحسه وهو يؤدي مصاريف العلاج من جيبه”.
في نفس السياق، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن قرار الإضراب هو ساري المفعول، وسيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل 2019، مشددا على أنه ليس موجها ضد أية جهة كيفما كان نوعها، وإنما الهدف منه حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية وبحسّ مواطناتي على الرفع من جودة المنظومة الصحية ككل وتطويرها.
وشدد الدكتور مولاي سعيد عفيف التأكيد أن الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية هي جاهزة، “وبأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قطعت أشواطا عديدة من أجل إعدادها، لكن وبكل أسف تم تجميدها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ( كنوبس )، لم يجلسا إلى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع عليها، معتبرا أن أمرا من هذا القبيل لا يخدم المواطنة في شيء، ويضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع” على حد وصفه.
https://www.youtube.com/watch?v=EbB-xkA302c&feature=youtu.be
