قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي، إلى أن يصدر الحكم الاستئنافي و الذي كان يقضي بمصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اليوم الجمعة، وهو الحكم الذي أشر على استخدام القوات العمومية بغاية تسليم البناية لوزارة الشباب والرياضة.
يشار في هذا الصدد أن قرار المحكمة الابتدائية الذي صدر ويقضي بمصادرة مقر أ ط م لقي معارضة شديدة من طرف الحقوقيين والسياسيين ونشطاء والكثير من الطلبة القدماء من خريجي مدرسة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، باعتبار مصادرة هذا المقر هو هدم رمزي وسياسي لتجربة سياسية ونقابية كان لها دورا رياديا وقويا في الحياة السياسية المغربية.
هذا وكانت لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قررت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بحي الليمون بالرباط، وهي الوقفة التي لم يجر توقيفها، إلا بعد توصلها بالخبر الذي نقلتها لهم هيئة الدفاع.
في نفس السياق، كانت لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أصدرت بلاغا في وقت سابق، اعتبرت فيه المبرر الذي أدلى به وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتهرب من الخوض في الموضوع، بدعوى “انعدام المعطيات الكافية في هذا الملف”، هو تغليط واضح للرأي العام وتنصل غير مفهوم وغير مبرر للحكومة من تحمل مسؤوليتها السياسية المباشرة في هذا الملف.
وأضافت اللجنة، أن تصريح الوزير المعني لا يعدو أن يكون سوى طريقة ملتوية لحجب الحقيقة السياسية التي باتت واضحة؛ ألا وهي أن قرار مصادرة مقر أوطم، الذي حركته وزارة الشباب والرياضة في مارس 2016، وهو الفعل الذي يندرج فيما اعتبرته اللجنة، في إطار اجتثاث آخر معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتكثيف الحظر العملي على الأنشطة النقابية للطلاب المغاربة، ومواصلة حرمانهم من حقوقهم النقابية المشروعة التي يضمنها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب في مجال الحرية النقابية.
في نفس السياق، وبالإضافة إلى وعليه، تعتبر لجنة المتابعة أنها ملزمة أن تدعو مرة أخرى الجهات الرسمية المسؤولة عن تدبير ملف حقوق الإنسان في المغرب (وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إلى تحمل كامل مسؤوليتها في وضع حد لهذا الاعتداء السافر على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفي وضع حد لكل القيود والعراقيل والممارسات القمعية التي تطال مناضلاته ومناضليه، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين منهم، وخوض مفاوضات جماعية مع ممثلي الطلاب في كافة الجامعات والمدارس والمعاهد، على أرضية احترام حق الطلاب في التنظيم والاستجابة لمطالبهم المادية والبيداغوجية والديمقراطية المشروعة
