جرى أول أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاق قرض بين المغرب والبنك الدولي يتعلق ببرنامج “دعم قطاع التربية”.
وقال بلاغ صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية، إن هذا البرنامج يهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.
وأفاد البلاغ، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 – 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.
وقال بنشعبون في كلمة بالمناسبة، إن التربية توجد حاليا في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها في تكوين الأجيال المقبلة وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
واوضح في هذا الصدد، المكتسبات التي حققتها المدرسة الوطنية والتي يتعين تثمينها وتطويرها، والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى تعميم التمدرس ووضع بنيات مؤسساتية لحكامة لا ممركزة، مع تطوير الأكاديميات الجهوية.
وأضاف بنشعبون، أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية بالمغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية (2030 – 2015 ) .
بدورها، هنأت ماري- نيلي الحكومة المغربية على التعاون الممتاز في التحضير لبرنامج “دعم قطاع التربية”. وأعلنت بهذه المناسبة، أن البنك الدولي أقر بالحاجة إلى التزام قوي من أجل التربية، مبرزة أن هذا الالتزام سيطبع الشراكة بين المغرب والبنك الدولي خلال السنوات العشرة المقبلة.
يشار في هذا الصدد، أن هذا الاتفاق بالأحرف الأولى وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري- نيلي، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
